انعقد بديوان وزارة الصحة بدبي اجتماعاً مع المستشفيات الخاصة ومستشفيات جراحة اليوم الواحد ومراكز الاخصاب المرخصة من الوزارة، برئاسة سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، تمحور عن وجوب الحصول على الاعتماد الدولي خلال مدة محددة واتفاقية المخزون الطبي الاستراتيجي، كما استعرض قانون الاخصاب مع لائحته التنفيذية وقانون المنشآت الصحية الخاصة.
وقد أكد الدكتور أمين حرص وزارة الصحة على ضمان سلامة المرضى، وحصولهم على خدمات رعاية صحية بجودة عالية، من خلال الرقابة الصارمة على المستشفيات والعيادات الخاصة العاملة في الدولة، في إطار القانون، كونها الجهة الاتحادية التي أناط بها الدستور وقانون الرعاية الصحية بالدولة وبالتنسيق مع الهيئات الصحية المحلية، مع عدم اقتصار دورها على مجرد الترخيص للمنشأة الصحية، وإنما رقابتها باستمرار لضمان بقائها مؤهلة لاستقبال المرضى وعلاجهم، وتوفر الشروط التي قررتها القوانين واللوائح الصحية.
- ربط منح الترخيص للمنشآت الصحية الخاصة بالحصول على الاعتماد الدولي:
وأشار سعادته إلى طلب وزارة الصحة من المنشآت الصحية الخاصة تطبيق المعايير العالمية للاعتماد الصحي الدولي وفق التعميم رقم 412 لسنة 2014 تنفيذاً لاستراتيجيتها الرامية إلى تطوير الخدمات وتطبيق معايير الجودة في القطاعين الحكومي والخاص على أن تكون مدة التطبيق للمستشفيات العامة ومستشفيات جراحة اليوم الواحد بحد أقصى ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ التعميم 18/12/2014م، بينما تصل إلى خمس سنوات في المنشآت الصحية الأخرى، علما أن المعايير الدولية الموصي بها هي:
1. Australian Council for Health Standard International (ACHSI)
2. Joint Commission International (JCI)
3. Canadian Council on Health Services Accreditation (CCHSA)
ونظراً لأهمية الاعتماد الصحي الدولي بكونه داعم لبرامج الخدمات الصحية على مستوى العالم، فإن الترخيص للمنشآت الصحية الخاصة سوف يرتبط بالحصول على الاعتماد الصحي الدولي بعد انتهاء الفترة المحددة بالتعميم.
- استجابة المستشفيات الخاصة بشأن المخزون الطبي الاستراتيجي:
وأوضح سعادة الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص د. امين الاميري قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2015، في شأن المخزون الطبي الاستراتيجي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بشأن إلزام الجهة الصحية حسب النطاق الجغرافي لاختصاصها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وإدارة المخزون الطبي الاستراتيجي استجابة للاحتياجات الطبية والصحية لمواجهة أي وضع استثنائي ناتج عن حالة أو أزمة أو كارثة، بما فيها التعامل مع الإصابات الاشعاعية والبيولوجية والكيميائية وأعمال الرقابة على المنشآت الصحية والمؤسسات الصيدلانية الخاصة التي تم التعاقد معها للتأكد من مدى التزامها بشروط وضوابط توفير إدارة المخزون الطبي الاستراتيجي وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية للقيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها والربط الإلكتروني مع مركز العمليات الوطني.
كما اوضح د. أمين الاميري ولضمان سلامة المخزون الاستراتيجي أن يتم تخزين جميع الأدوية في المستودعات في ظروف التخزين المناسبة وفقا لتوجيهات الشركة المصنعة، تكون جميع مناطق تخزين آمنة ويجب حماية الأدوية من الضياع أو السرقة، وعلى ان البيانات المسجلة لرصد درجات الحرارة متاحة للتدقيق والمراجعة، وأن يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الأشخاص غير المرخص لهم من دخول مناطق التخزين، حيث يكون الموظفون المعنيون لديه على علم بالإجراءات اللازمة في حالة خلل في درجة حرارة الثلاجات او غرف التبريد، كما لا يسمح بتخزين العينات الدوائية في المستودعات الدوائية، وأن يحافظ على استمرار امدادات الطاقة لجميع الثلاجات ومخازن تخزين الادوية، ويتولى مراقب المخزون الاستراتيجي أو من ينوب عنه تقييم تخزين الدواء في المواقع على أساس شهري، كما يتم تخزين الأدوية المخدرة والمراقبة وفقا للإجراءات الخاصة المتبعة في شأن الأدوية المخدرة، ويتم تخزين الأدوية/المواد الكيميائية وفقا لتوجيهات الشركة المصنعة في خزانات خاصة، ويتم فصل الأدوية منتهية الصلاحية والتالفة من تلك الصالحة للاستعمال والمكسورة عن باقي المخزون لحين صدور القرار النهائي بشأن مصيرها.
وفي اطار التدقيق الدوري على أصناف المخزون الطبي الاستراتيجي وضبط الظروف التخزينية لأصناف المخزون الطبي الاستراتيجي وذلك لضمان توافر الأصناف بناءا على الأنواع والكميات المعتمدة، فيجب إجراء جرد مخزني شهري لجميع أصناف المخزون الطبي الاستراتيجي ومطابقتها بأرصدتها الدفترية ورفع تقرير بذلك لفريق المخزون الطبي الاستراتيجي لدى مركز عمليات الطوارئ والازمات والكوارث بوزارة الصحة اجراء استبدال دوري للأصناف بأحدث تاريخ صلاحية يتم توريده، وإعداد تقارير دورية حول تاريخ انتهاء صلاحية أصناف المخزون الطبي الاستراتيجي ورفعها لفريق المخزون الطبي الاستراتيجي لدى مركز عمليات الطوارئ والازمات والكوارث بوزارة الصحة وحصر الأصناف التي يقارب تاريخ صلاحيتها على الانتهاء (6 أشهر وما دون) وايضا استبدال الأدوية بطيئة الحركة والتي يقارب تاريخ صلاحيتها على الانتهاء بأدوية ذات تاريخ انتهاء صلاحية أبعد واتلاف أصناف المخزون الطبي الاستراتيجي المنتهية الصلاحية بناءا على ضوابط و قواعد الاتلاف المعتمدة لدى الجهة الصحية.
- قانون الاخصاب واللائحة التنفيذية، الآلية والتنفيذ:
وأشار الدكتور أمين الأميري إلى لجنة الإشراف والرقابة على مراكز الاخصاب في الدولة حسب القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 36 لعام 2009، والتي تتبع الوزارة وتضم عناصر فنية وشرعية وقانونية، ويقع اختصاصها بمنح الترخيص لوحدات الاخصاب والأجنة وعلاج العقم وتحديد مستوى نشاطها وذلك بعد التأكد من استيفاء شروط الترخيص، ودراسة طرق ووسائل الاخصاب والأجنة وعلاج العقم وتحديد شروطها وإقرارها وتشكيل لجنة فنية للتأكد من استيفاء شروط الترخيص ودراسة التقارير والشكاوى والقيام بأعمال الرقابة على مراكز الاخصاب.
وضمنت موجبات طالب الترخيص أن يلتزم بتوفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .على أن يشمل اجراء عملية التشخيص الجيني إذن كتابي من الزوجين بالسماح للمركز بإجراء عملية التشخيص الجيني قبل الزرع بغرض التعرف على الأمراض الوراثية على أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لعدم الإضرار بالبويضة الملقحة.
- المناقشة العامة للملاحظات والافكار الابداعية:
واستمع الدكتور أمين إلى المقترحات والملاحظات التي أدلى بها ممثلو المنشآت الصحية أثناء الاجتماع واستعرض معهم فرص تطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية بما يرفع من سوية قطاع الرعاية الصحية في الدولة وما يناسب تعزيز المكتسبات العالمية التي بوأت دولة الإمارات مرتبة تنافسية متقدمة مما يضع وزارة الصحة والمنشآت الصحية العامة والخاصة أمام استحقاقات الريادة والتميز والابتكار لتلبية توقعات المتعاملين و القيادة الرشيدة في الدولة.