على الرغم من حرص رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على عدم ملاحقة من يتعرض له في الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد استغل هذا الواقع بعض الإعلاميين والناشطين، للتعرض لفخامته على خلفية المواقف الوطنية التي يتخذها في إطار تعزيز سيادة الدولة وسلطة القانون، كرئيس للدولة يسهر على الدستور وكرمز للوحدة الوطنية.
ولم يوفر هذا البعض دولة رئيس الحكومة نواف سلام في حملات التجني، ما استدعى مبادرة القضاء للتحرك وفق ما يجيزه القانون.
إن نادي الصحافة يرفض رفضا تاما كل تطاول على أي مسؤول يلتزم صلاحياته وواجباته الدستورية، وبخاصة رئيس الجمهورية بما يمثل من موقع وطني جامع كرئيس للدولة يصون موقعه الدستور اللبناني والقانون، ويجهد على رغم الضغوط المختلفة، لإنقاذ لبنان وإعلاء شأن الدولة وصولا الى استعادة السيادة الكاملة عبر الجيش اللبناني حصرا، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف الاعتداءات على لبنان.
إن الحريات العامة وبخاصة حرية الصحافة والإعلام شيء واستغلالها لغايات سياسية ضيقة شيء آخر، لاسيما في مرحلة دقيقة تقتضي التفاف الجميع حول رئيس الجمهورية في حرصه على قيادة البلاد إلى شاطىء الأمان وحماية السلم الاهلي وصون حق الدولة في ممارسة سيادتها عبر مؤسساتها، وحقوق اللبنانيين من دون أي تمييز.
وبناء عليه، فإن نادي الصحافة يشجب كل تجن وإهانة توجه إلى مقام رئاسة الجمهورية وشخص فخامة الرئيس، كما إلى دولة رئيس الحكومة، لاسيما عندما يصل الأمر إلى تخطي الحد الأدنى من الاخلاقيات والنقد الجائز والبنّاء، ويبلغ درجة التهديد والتهويل والتخوين، وتاليا يعود للقضاء أن يتصرف بما تمليه المصلحة الوطنية العامة وفق الأصول القانونية المرعية الإجراء، وضمن الحرص على حرية التعبير تحت سقف القانون.