أفتتح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم، "المؤتمر المصرفي العربي لعام 2019 تحت عنوان "الاصلاحات الاقتصادية والحوكمة"، في فندق "فينيسيا"، بدعوة من اتحاد المصارف العربية، مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان، وتخلله تقديم جائزة "محافظ العام 2019" لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
واكد الحريري في كلمة خلال الافتتاح، "التزام الحكومة محاربة الفساد والهدر وعزمها على إجراء الإصلاحات اللازمة لمصلحة المواطن اللبناني والمالية العامة"، مشددا على أن "المصارف وحاكم مصرف لبنان سيكونان مستعدين لمساعدتها في ذلك".
وقال: "نحن في لبنان نعاني أحيانا من حملات تيئيس، فالمؤسسات الناجحة، كما الأشخاص الناجحون، كالأخ رياض سلامة أو شركة طيران الشرق الأوسط أو غيرها من المؤسسات اللبنانية، تتعرض دائما لهجوم لأنها ناجحة، فنحن نريد القيام بالإصلاحات اللازمة مشيرا الى ان لبنان لا يستطيع أن يستمر بقوانين منذ خميسنات القرن الماضي وستيناته، فيما نحن في عام 2019".
وتابع: "يجب ألا تلجأ الدولة إلى المصارف اللبنانية أو حاكمية مصرف لبنان قبل أن تقوم بواجباتها التي كان يفترض أن تقوم بها قبل حوالى عشرين سنة، وهي الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح. أنا على ثقة بأن المصارف وحاكم مصرف لبنان سيكونان مستعدين لمساعدتنا، كما حصل في باريس 2. من هنا، ندعو الله أن يوفقنا خلال الأيام المقبلة بطرح الموازنة على طاولة مجلس الوزراء لمناقشتها وإحالتها على مجلس النواب".
بعد النشيد الوطني ونشيد الاتحاد، ألقى الصباح كلمة قال فيها "عنوانان كبيران يطلقهما اتحاد المصارف العربية اليوم في هذا المؤتمر المهم، هما: الإصلاحات الاقتصادية في دولنا العربية والحوكمة، كقاعدة أساسية تنطلق منها عمليات الإصلاح بأشكاله المختلفة وإبراز أهمية الترابط بين هذين العنوانين لتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع: "إننا في اتحاد المصارف العربية، يساورنا القلق على مستقبل اقتصاداتنا ومجتمعاتنا منذ سنوات عدة. وما عزز هذا القلق وأكد هواجسنا وضرورة التحرك السريع لمواجهة هذه التحديات المؤشرات المخيفة عن واقع الاقتصادات العربية التي أظهرتها القمة العالمية للحكومات التي عقدت في شباط 2017 بدبي، ومن بينها: 30 مليون عربي يعيشون تحت خطر الفقر، تريليون دولار كلفة الفساد في المنطقة العربية، 5 دول عربية في قائمة العشر دول الاكثر فسادا في العالم، 75 في المئة من لاجئي العالم من الدول العربية، البنى التحتية المدمرة نتيجة الحروب فاقت ال400 مليار دولار، والخسائر في الناتج المحلي العربي بلغت أكثر من 300 مليار دولار منذ عام 2011".
من جهته، قال طربيه: "إن بلداننا العربية تواجه أخطارا كيانية في الاقتصاد، إذ تعاني من تشوهات مزمنة نتجت من سنوات من غياب التخطيط الصحيح على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية، وأدى غياب هذا التخطيط الى أن معظم الاقتصادات العربية أصبحت تفتقر الى التنويع الاقتصادي، ويعتمد بعضها بشكل كبير على قطاع واحد سواء النفظ أو الغاز أو الزراعة أو السياحة، وسيطرة قطاع واحد أدى الى تأثر الاقتصادات العربية بالدورات الاقتصادية العالمية والصدمات الاقتصادية والمالية العالمية، وتراجع إيراداتها نتيجة هذين العاملين. واستتبع هذا الأمر ضعف الايرادات الحكومية بشكل عام، وبالتالي عجز في الموازنات، واضطرار بعض الدول العربية الى الاستدانة".
أضاف: "تظهر مؤشرات المديونية الى أن بعض دولنا العربية قد احتل أولى المراتب في لائحة الدول الأكثر مديونية في العالم، حيث تشير دراسة لصندوق النقد العربي الى أن 11 بلدا عربيا مثقلة بديون فاقت بنسبة 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لديها عام 2017، في مقدمها لبنان الذي بلغ الدين العام فيه ما يوازي 150 في المئة من الناتج. كما بلغت نسبة خدمة الدين في بعض الدول العربية 40 في المئة من نفقات الميزانية". وعرض ما يقوم به لبنان حاليا من إصلاحات في اقتصاده وماليته العامة ومحاربة الفساد وتحسين مستويات الحوكمة.
واعتبر أن "التصحيح المالي يتطلب خفض عجز الموازنة الى مستويات مقبولة جرى التعهد بالتقيد بها في خطة سيدر، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا عن طريق إعادة هيكلة القطاع العام وخفض حجمه وترشيد إنفاقه وتحديثه لزيادة فعاليته، وخفض منسوب الهدر فيه، ومكافحة الفساد، وتحسين الجباية".
وطالب ب"الاسراع في إقرار الموازنة العامة التقشفية الموعودة"، لافتا إلى أن "إطالة أمد التوتر السياسي المرافق لإقرارها يؤثر سلبا على تدفقات رأس المال الى لبنان، ويلقي أعباء إضافية على القطاع المصرفي في تأدية هذا الدور"، وقال: "لا يجب أن يشعر المجتمع المالي، ومن خلاله المودعين في المصارف، أن البلاد مطية للشعبوية، إشارة الى الأصوات التي ترتفع بين حين وآخر، ملقية اللوم على المصارف في ارتفاع الدين العام، في وقت استطاعت المصارف بأدائها وحيويتها إبقاء لبنان على الخريطة المالية العالمية وتأمين التمويل الميسر للدولة والقطاع الخاص. كما استطاعت، بالتعاون مع البنك المركزي اللبناني، حماية استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية منذ أكثر من 25 سنة متواصلة".
وأشار طربيه إلى أن "أساس مشكلة لبنان المالية تكمن في ارتفاع الانفاق الحكومي بصورة غير مسبوقة وغير مسؤولة"، وقال: "ما ارتفاع الدين العام، إلا نتيجة لهذا الانفاق. وإن مؤسسات التصنيف الدولية تطلب من لبنان خفض هذا الانفاق، وليس تحجيم النظام المصرفي، الذي يشكل العمود الفقري للحياة الاقتصادية فيه".
أضاف: "لا خلاص للبنان ولاحتواء تصاعد الدين العام إلا عبر هذه الآلية، وإن الذين لا يجدون طريقة أخرى للتخلص من الدين العام، إلا عبر شطبه أو شطب إجزاء منه، هم في الواقع يرفضون إجراء إصلاحات على المالية العامة، توقف منافذ الهدر وتحسن الايرادات".
وجدد تأكيده "ان القطاع المصرفي اللبناني ليس محايدا في صناعة الانقاذ، وهو سيظل ملتزما مساندة الدولة بمؤسساتها وسلطاتها الدستورية، فهذا خيار استراتيجي".
أما سلامة فقال: "لا أزال متفائلا رغم كل شيء. ففي لبنان صناعة لليأس عمرها سنوات، وهي تحاول أن تهد الاقتصاد اللبناني والاستقرار النقدي، لكن هذه المحاولات فشلت، ونحن على أبواب حملة جديدة. وأؤكد لكم من حيث المعطيات التي لدي أنها ستفشل أيضا".
أضاف: "تستند الحوكمة في لبنان، وفي قطاعه المالي، على ركائز منها اسست لها القوانين، ومنها ارستها تعاميم مصرف لبنان. القوانين التي اقرتها الحكومة ومجلس النواب سمحت للبنان بأن يكون ممتثلا من حيث مكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. كما اقرت انضمام لبنان الى مشروع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ولقد قامت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وهي منشأة بقانون وتعمل على تطبيق هذه القوانين".
وتابع: "كانت لهيئة التحقيق عمليات لتقييم مدى امتثال المصارف وجهوزيتها لمواكبة القوانين والتعاميم ومدى تطويرها لأنظمة معلوماتية لدى المصارف لمكافحة الأموال غير الشرعية ومنعها من دخول القطاع المصرفي. وبحسب مطالعتنا، فإن مستوى امتثال المصارف اللبنانية مرتفع، وهذا ما أكدته المصارف المراسلة ايضا، وهذا ما سمح أيضا للقطاع المصرفي بمتابعة أعماله بشكل طبيعي. كما قامت هيئة التحقيق بالتفاعل ضمن القانون اللبناني مع طلبات التحقيق إن أتت من المصارف أو القضاء أو جهات اجنبية، وهي تتابع مئات الملفات سنويا".
وأشار إلى أن "تعاميم مصرف لبنان طالبت المصارف بأن تكون لها وحدة امتثال مستقلة واحدة للمركز واخرى للفروع، وأن يكون في مجلس الإدارةاعضاء يهتمون فقط في عمليات الأمتثال"، وقال: "لقد قام مصرف لبنان بإنشاء وحدة امتثال لديه بغية متابعة كل العمليات المالية الخاصة بالمصرف المركزي. كما نظم دورات، لا سيما مع المصرف الفدرالي الأميركي وبمشاركة مصرفيين من العالم العربي ولبنان من اجل التوعية على الحوكمة والامتثال".
أضاف: "التزم لبنان توجهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي الموكلة من مجموعة العشرين لمكافحة التهرب من الضرائب، واقر القوانين لذلك. كما قام بتطبيق هذا الالتزام عن طريق وزارة المالية على أن تتدخل في التحقيق هيئة التحقيق الخاصة عند الطلب".
وختم سلامة: "يولي لبنان اهمية للمحافظة على سمعته، فنحن بلد تلعب فيه التحاويل دورا كبيرا ومهما في اقتصاد لبنان. ولذا، أصدرنا تعاميم من أجل احترام قوانين الدول التي نتعاطى مع مصارفها أو نستعمل عملتها. ولقد أقرت المؤسسات الدولية حسن امتثال لبنان، وهذا أمر مهم في زمن أصبحت فيه العقوبات المالية متشعبة وتتصاعد وتيرتها وتمثل حروبا من نوع آخر".
وألقى فتوح كلمة قال فيها: "أرحب بكم جميعا لنكرم معا رائدا من رواد الصناعة المصرفية العربية، وواحدا من أفضل الخبرات في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، حقق خلال مسيرته المشرفة انجازات عملاقة كان لها الفضل الكبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتحريك العجلة الاقتصادية في لبنان، وتعزيز وتطوير العمل المصرفي العربي. مسيرة حافلة بالنجاح والعطاء حصد خلالها العديد من الجوائز والالقاب الرفيعة في عالم المال الاعمال، انه سعادة الاستاذ رياض توفيق سلامة، محافظ البنك المركزي اللبناني، "محافظ العام 2019، افضل حاكم مصرف مركزي عربي".
أضاف: "هذه الجائزة هي أرقى وأعلى جائزة يقدمها اتحاد المصارف العربية لمحافظي البنوك المصرفية، تستند الى معايير وضعها مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية المؤلف من 20 دولة، واتخذ قرارا بهذا الشأن خلال اجتماعه في بيروت الشهر الماضي".
وتوجه إلى سلامة قائلا: "أيها المكرم بيننا اليوم، إن الثقافة المصرفية اللبنانية والعربية تدين لك في إطلاقها ومسيرتها ووضع مداميكها واستمرارها، لانك عرفت اصولها وفروعها، وادركت جدواها واحسنت تقديمها، واستشرفت أبعادها بمرآة عقلك وصفاء بصيرتك. وأتقدم بأحر التهاني واصدق التمنيات لسعادتكم ولقطاعنا المصرفي اللبناني ومصرف لبنان وكل مصارفنا العربية".
بعد ذلك، سلم الرئيس الحريري والصباح وطربيه وفتوح جائزة "محافظ العام 2019" لسلامة.