كتب باسل الخطيب
تبلّغ وزير المالية د. يوسف الخليل من مصرف لبنان أن مستحقات لبنان من صندوق النقد الدولي، قد حُوّلت إلى حساب وزارة المالية لدى المصرف بقيمة 1.139 مليار دولار أميركي.
ويُعتبر حق السحب الخاص أصلاً إحتياطياً دولياً مدرّاً للفائدة، أنشأه صندوق النقد الدولي عام 1969، كعنصر مكمّل للأصول الإحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء. ويقول الخبير في المخاطر المصرفية محمد فحيلي في حديث لموقع بزنس إيكوز، إن حقوق السحب الخاص يتم توزيعها من قبل صندوق النقد الدولي على الدول الأعضاء الأكثر حاجة من اجل ضخ السيولة، وقام الصندوق بتوزيع وحدات من حقوق السحب الخاصة في ثلاثة توزيعات عامة وتوزيع خاص إستثنائي. وعلى وجه التحديد:
-
تم توزيع 9,3 مليار وحدة على دفعات سنوية في الفترة 1970-1972
-
تم توزيع 12,1 مليار وحدة على دفعات سنوية في الفترة 1979-1981
-
تم توزيع 161,2 مليار وحدة في 28 أغسطس 2009، وهو أكبر توزيع على الإطلاق حتى الآن
-
في ظل توزيع خاص استثنائي، تم توزيع 21,5 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة في 9 سبتمبر 2009
وعام 2021 بسبب الضائقة الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا
وحقوق السحب الخاص SDR ليست بدين؛ إنها نوع من العملات الاحتياطية الدولية كمكمل للإحتياطات النقدية للدول الأعضاء تحت رعاية وعناية صندوق النقد الدولي. ويتم احتسابها كسلّة مرجّحة من خمسة عملات رئيسة (الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني). بإمكان الأعضاء المشاركين في إدارة حقوق السحب الخاصة (أي جميع أعضاء صندوق النقد الدولي الحاليين) شراء وبيع حقوق السحب الخاصة في السوق طوعاً. يصدر صندوق النقد الدولي هذا الأصل الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال الأزمات، ويتم توزيع المخصصات على البلدان الأعضاء بما يتناسب مع حصتها في الصندوق (وهذا رقم يعتمد على حجم البلد ومساهماته في صندوق النقد الدولي). ويهدف إصدار شهر آب ٢٠٢١ إلى توفير أداة مهمّة لمساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض في تغطية تكاليف الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجدّ والتعامل مع التداعيات الاقتصادية نتيجة للأزمة الصحية. يمكن للبلدان المستفيدة صرف حصتها من حقوق السحب الخاصة بالعملات الأجنبية (أي عملة من بين العملات الخمسة المدرجة في السلة) لتسديد الديون والاحتياجات المالية، وهذا ما يبرّر سبب تأييدها من قبل خبراء التنمية الدوليين والناشطين.
وبحسب فحيلي لن توفر حقوق السحب الخاصة الموارد الكافية للمساعدة في إنعاش الإقتصاد اللبناني من إنحطاطه المستمر أو الاستجابة للوباء حسب الحاجة، بل من المرجح أن تكون عرضة للفساد من خلال الاستفادة منها لأغراض زبائنية والبلد على مقربة من الانتخابات النيابية، وخصوصا لم تخفِ الطبقة السياسية رغبتها بالمحافظة على مكتسباتها في تشكيل حكومة الرئيس ميقاتي، بالإضافة إلى التوجه للاستفادة من أسواق سعر الصرف لمصادرة دولار السوق الموازية، وصولاً إلى تمويل مخطط الدعم غير الناجح وغير الهادف.
ويتابع فحيلي، فإنه من الأفضل ان يطرح رئيس الحكومة مسار صرف هذا المبلغ بوضوح وشفافية أمام الرأي العام، ومع ضرورة أن تتوافق هذه الخطة مع خطوات إصلاحية بنيوية طال إنتظارها. ويلفت النظر فحيلي إلى أن صرف حقوق السحب الخاص للدول الأعضاء تأتي مرفقة بإقتراحات من قبل صندوق النقد الدولي لكيفية الإستفادة القسوى من هذه الموارد. وبما أن لبنان اليوم يعيش حتمية ضرورة التفاوض مع صندوق النقد، فمن الأفضل أن لا تُهدر هذه الأموال كسابقتها لأن الحكومة تحت المجهر!
ويشدّد الخبير في المخاطر المصرفية محمد فحيلي، على وجوب ان تقوم الحكومة بتأليف لجنة مصغّرة لتوجِّه الدولة، عن كيفية صرف مبلغ الـ 1.139 مليار دولار المرسل الى لبنان، ويفترض ان تتألف اللجنة من وزراء المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية ومصرف لبنان، على ان يتّسم عمل اللجنة بالشفافية، ففي حال صرفت الاموال في دعم الوزارات الخدماتية، تكون هناك رشوة انتخابية، بينما يجب ان تُصرف في دعم الصناعة اللبنانية مثلاً لافتاً الى انه تم صرف تسعة مليارات دولار على ملف الدعم فلو تم انفاقها في دعم الصناعة الوطنية لكان لبنان عالج موضوع البطالة والفقر ولما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.