توقفت الحركة الاقتصادية في لبنان منذ منتصف العام الماضي وبعد مرور 4 أشهر على وقف القروض السكنية، حيث ترتبط بسوق الشقق نحو سبعون مهنة، والعديد من القطاعات التي تأثرت سلباً بوقف القروض كمتاجر المفروضات والادوات المنزلية ومصانع الرخام والغرانيت والقطع الكهربائية .
ويترقّب آلاف الشبان الذين يتّجهون الى الزواج وتأسيس عائلات، طرح الحزمة الاسكانية، فجميع الموظفين واصحاب الدخل المحدود لا يمكنهم شراء منزل او شقة الا عبر قروض الاسكان المدعومة .
وفيما من المفترض ان يطرح مصرف لبنان رزمة للإسكان، خلال اسبوعين، الا انه عاتبٌ على الدولة لأنها لم تقم بواجبها في الكشف عن اي سياسة اسكانية، وتقديم حوافز من جهتها.
وفي ظل خلاف غير معلن بين السلطات القيّمة على ملف الاسكان في لبنان، الا ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كشف في منتصف كانون الثاني الحالي، انه سيطرح رزمة للإسكان في خلال اسبوعين، وحسبما يقول الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة لموقع Business Echoes ، ان هذه الرزمة كان مخططاً لها منذ العام 2018، الا ان الظروف أجبرت الحاكم، على ان يستقطع جزءً منها ويخصِّصه لدعم قروض للعام 2018.
الا ان عجاقة قال ان الفوائد هذه المرة ستكون أكثر، وستكون لها كلفة ، كما ان المبلغ سيكون محدداً، وبالتالي ستكون هناك خيارات للإنتقاء اضافة الى بعض المشاكل العالقة مع بعض المصارف، لناحية كم وكيف سيتم تحديد الفائدة، وسط زيادة المخاطر، وزيادة تعرّض القطاع المصرفي للقطاع العقاري.
يذكر ان مصرف لبنان دعم ما قيمته 800 مليون دولار من القروض السكنية في العام 2018 ، وبالتالي أمّن مسكناً لما يقارب 131 ألف عائلة لبنانية، في حين ينتظر آلاف الشباب، الحصول على قروض جديدة منذ شباط 2018.
وعبّر عجاقة عن اعتقاده، ان تبدأ المؤسسة العامة للاسكان، بإستقبال الطلبات، لكنه رأى ان ذلك سيظهر بعد ان تُصدر المؤسسة العامة للاسكان بياناً، كما يجب معرفة ما اذا كانت ستكون هذه الرزمة الصادرة عن مصرف لبنان، محصورة فقط بالمؤسسة العامة للاسكان، وفيما اذا كان سقفها سيُحدَّد عند 180 ألف دولار اميركي، وهل ستكون بالليرة اللبنانية، ام ستكون هناك شروطٌ أخرى .
ويرى عجاقة ان هذه الأمور لن يُعلن عنها الا في اللحظة الاخيرة، لتفادي حصول اي مضاربة من قبل اي شخص، يفكّر في المضاربة في هذه السوق.
وتعتبر الآمال ايجابية بقرب اقرار رزمة لقروض الاسكان من مصرف لبنان، في حين سيكون إقرار الرزمة الأكبر هذه المرة على عاتق الدولة بعد تأليف الحكومة.
حاوره باسل الخطيب
[email protected]