أكّد الخبير الاقتصادي غازي وزني في حديث مع الزميل باسل الخطيب لموقع بزنس إيكوز، أنّ النظرة السلبية التي قدّمتها موديز حول الاقتصاد اللبناني، لها تأثيرات سلبية عديدة ومهمة جداً.
وقال وزني إنّ هذه التأثيرات تتمثّل أوّلا بزيادة المخاطر على الديون السيادية، وهذا يعني أنّ المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعاً في معدّلات الفوائد في لبنان للاستدانة الداخلية والخارجية، وهذا ما سيؤدّي بالتالي الى زيادة الإنكماش الإقتصادي ما سيؤدي بدوره الى ارتفاع اسعار السلع والخدمات، وتأزّم الوضع الاجتماعي والمعيشي للمواطنين، وضعف القدرة الشرائية.
ولفت وزني الى ضرورة تشكيل الحكومة لمعالجة الأسباب التي أدّت الى تخفيض التصنيف المستقبلي للبنان، واضاف ان هذا التصنيف أتى استناداً الى الشلل الحكومي والسياسي، بالإضافة الى العجز الكبير في المالية العامة، وضخامة الدين العام، الذي سيصل مع نهاية عام 2018 الى 85 مليار دولار، أي ما يقارب أكثر من 55% من الناتج المحلي، وكذلك ضعف النمو الاقتصادي للبنان، الذي سيصل الى أقل من 1% اضافة الى العجز الكبير في الحساب الجاري.
الا ان وزني رأى أنّ معالجة الأسباب التي أدّت الى التوقعات السلبية للاقتصاد اللبناني قد تؤدي الى تحسين التصنيف.
حاوره باسل الخطيب
[email protected]