أعلن رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات أيمن عبد الغفور، عن تمديد مهل الإعفاءات من غرامات رسوم السير السنوية لنسبة 90%، ودعا المواطنين الى الاستفادة من هذا الإعفاء لغاية 31\1\2019.
وقال عبد الغفور وفي حديث مشترك للزميل باسل الخطيب عبر نشرة أخبار الإقتصاد في تلفزيون المستقبل وموقع بزنس إيكوز، إنّ الأشخاص الذين أتمّوا المعاينة الميكانيكية خلال عام 2017، يستطيعون دفع الرسوم الميكانيكية لعام 2018 قبل انتهاء العام الجاري بموجب إفادة المعاينة الميكانيكية نفسها التي خضعت لها المركبة في العام 2017، من دون الحاجة الى إجراء معاينة جديدة.
وأضاف عبد الغفور إنّ التمديد أتى لإنصاف المواطنين الذين لم يستفيدوا من الإعفاء السابق، وإفساح المجال أمامهم لدفع الرسوم من دون تكبدهم رسوما جديدة، لافتاً الى انّ هذا القانون يشمل كل أنواع السيارات المترتّب عليها غرامات، وداعياً المواطنين الى التوجه الى مصلحة تسجيل السيارات، ودفع الرسوم المتوجّبة من دون الانتظار لحصول اعفاء جديد.
ولفت عبد الغفور الى أنّ هناك ما يفوق الـ 500 ألف مركبة، لم يُخضِعها أصحابها الى المعاينة الميكانيكية وبالتالي تتوجّب عليها متأخرات، مشيراً الى أنّ هذا الرقم يشكل حوالي ثلث السيارات في لبنان على أنواعها المختلفة.
وكشف أنّ العدد الإجمالي للمركبات في لبنان بكافة أنواعها، يصل الى حوالي مليون و900 ألف مركبة تسير على الطرقات. ويقسم هذا العدد الى حوالي مليون و400 ألف سيارة من فئة السياحة الخصوصية، و33 ألف سيارة عمومية، إضافة الى 400 ألف مركبة أخرى من فئة بيك آب وفان ودراجات نارية والنقل الخارجي والترانزيت وسيارات التجربة.
وسلّط عبد الغفور الضوء على معضلة المركبات التي تدخل الى لبنان ولا يتمّ تسجيلها، لأنّ النّص القانوني لا يعطيها الحقّ بالتسجيل، كالدراجات النارية التي تسير على الكهرباء. وأضاف انّ تسجيل الدراجة النارية يتطلّب توافر شرطين أساسين وهما، أوّلا قوة المحرّك والتي يتوجّب أن لا تقل عن الألف وات، وثانيا سرعتها القصوى يتوجب أن تكون فوق 35 كم\س. وقال ان هذه المعضلة ممكن أن تُحلّ إمّا عن طريق منع استيرادهم وامّا عن طريق وضع تشريعات جديدة في الجمارك.
حاوره باسل الخطيب
[email protected]