تشهد سوق بيع السيارات المستعملة والمستوردة في لبنان تراجعاً كغيرها من القطاعات الاقتصادية، نتيجة الاوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة.
فقد تراجع بيع هذه السيارات بنسبة 10 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى حتى نهاية آب 2018، حيث تم استيراد 29 ألف سيارة مقارنة بـ 38 ألف سيارة في الفترة نفسها من العام 2017.
ويقول رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزّي، في حديث لموقع بزنس إيكوز، إن التراجع يعود الى سوء الاوضاع السياسية والاقتصادية وغياب تأليف الحكومة والخطابات النارية، محذراً من ان استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم، سيؤدي الى افلاسات واقفال معارض لبيع السيارات، خصوصاً ان قطاع مستوردي السيارات المستعملة يُدخِل الى الخزينة اللبنانية ما قيمته 600 مليون دولار اميركي كل عام.
ويضيف قزي إن استيراد السيارة الأجنبية يستفيد منه العديد من القطاعات، كالمصارف وشركات التأمين والشحن والصيانة وغيرها من المهن ذات العلاقة.
ويعوّل قزي على استفادة القطاع من تطبيق بنود مؤتمر سيدر الذي سيضخ مليارات الدولارات في السوق اللبنانية، ويخلق فرص عمل ، وبالتالي سيقوم عدد من المواطنين بتحريك الدورة الاقتصادية وشراء سيارات حديثة.
وفيما تشكل السيارات المستعملة ما نسبته 53 في المئة من مجمل السيارات الموجودة في لبنان، فهناك العديد من العوامل التي تنعكس تراجعاً في سوق بيع السيارات، كالأوضاع السياسية والأزمة الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، والفوائد المرتفعة في المصارف وقيام بعض التجار برهن ممتلكاتهم والاستدانة، فبات الزبون يحتاج الى استعادة الثقة بالاسواق ليُفرِج عن امواله والقيام بالشراء.
اما فيما يتعلق بالوافدين الى لبنان من المغتربين اللبنانيين الذين تراجعت اوضاعهم في الخارج، فباتوا يحجمون عن شراء السيارات واستئجارها او الاقامة في الفنادق، ويقيمون في منازل ذويهم واستخدام سياراتهم ، في حين ان الشريحة التي يمكن لها تحريك السوق هم السياح خصوصاً العرب والأجانب.
حاوره باسل الخطيب
[email protected]