أطلق وزير الثقافة اللبناني ريمون عريجي، من المتحف الوطني، الحملة الوطنية للمحافظة على الإرث الثقافي وجرد القطع الأثرية المنقولة، الموجودة في حيازة الأفراد أو القطاع الخاص، والمؤسسات الدينية وغيرها.
وتهدف هذه الحملة الى تشريع المجموعات الأثرية الخاصة، في إطار القوانين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها لبنان لا سيما قانون الممتلكات الثقافية رقم 37 الصادر عام 2008 ومعاهدة اليونسكو للعام 1970، بهدف إشراك المواطنين بالمحافظة على الإرث الوطني من جهة، ومن جهة أخرى، الحد من الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية المنقولة. وهذه الحملة أتت تنفيذا للمرسوم رقم 3065 الذي أصدره مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2016 عملا بإقتراح وزارة الثقافة والذي ينظم عملية حيازة الآثار القديمة المنقولة الموجودة لدى الافراد.
ولفت عريجي الى أن "أساس المرسوم هو خلق شراكة بين المديرية العامة للآثار والمواطنين والمؤسسات، مبنية على روح الشراكة والتعاون والثقة، لتحقيق هدف وطني بعيدا عن عقلية المحاسبة والتجريم.
وأضاف: "تكمن أهمية هذه الحملة في شرح كيفية تطبيق هذا المرسوم تسهيلا للأفراد الذين بحوزتهم مجموعات أثرية خاصة بتشريع أوضاعهم، من خلال تثبيت حيازتهم لها، وذلك بالتصريح عنها رسميا عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك على موقع وزارة الثقافة، علما أن عملية التصريح يجب أن تتم خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم".
وشدد عريجي على "الحماية القانونية التي يؤمنها التصريح للحائزين للمجموعات الأثرية، وذلك بإعتبارهم حائزين قانونيين لمجموعاتهم فور التصريح الرسمي بها. أما في حال عدم التصريح، فيصبح عبئ إثبات الملكية على حائز الأثر".
بدوره شرح مستشار وزير الثقافة الدكتور أسعد سيف، "التفاصيل الإدارية والقانونية المتعلقة بالمرسوم وبعملية التصريح"، كما قدم الى الحاضرين المنصة الرقمية مع شرح كيفية الدخول اليها والتصريح من خلال تعبئة المعلومات اللازمة عن القطع الأثرية".
وأجاب عريجي عن سؤال لموقع Business Echoes لأخبار الاقتصاد والتكنولوجيا ، بأن الخطوة قد تشجع الناس على اقامة المعارض المختصة بهذا المجال، انما الهدف الأساسي منها هو علمي ثقافي تاريخي وتكوين لائحة الجرد لكل ما هو اثري موجود في لبنان والسماح للمديرية العامة للآثار للقيام بعملها، وخلق شراكة مع القطاع الخاص، والتعاون مع الجامعات لدراسة القطع التي صُرِّح عنها، كما يمكن دعوة علماء للحضور الى لبنان ودراسة هذه الآثار.
وتجدر الإشارة الى أن هذه الخطوة السباقة سوف تكون القدوة للعديد من البلدان لا سيما العربية منها، من أجل إحداث تغيير جذري في التعاطي مع التراث الثقافي خاصة والممتلكات الثقافية عامة، بحيث أن هذه الأخيرة هي مخلفات الأسلاف، وبالتالي واجب كل الدول جردها والمحافظة عليها بالطرق الفضلى من أجل تمريرها الى الأجيال المستقبلية غير منقوصة، بل ومحافظ عليها
ويمكن البدء لحائزي المجموعات الأثرية بالتصريح عن مجموعاتهم عبر البوابة الرقمية المخصصة لذلك، على موقع وزارة الثقافة ابتداء من 1 كانون الأول 2016.