ما هي احتمالات نجاح الحكومة في الاتفاق على مشروع قانون خطة الفجوة الماليّة، وإحالتها إلى المجلس النيابيّ قبل الخريف المقبل، لكي يتمكّن النوّاب من مناقشتها وإقرارها قبل نهاية العام الجاري، ودخول المجلس في أجواء الانتخابات النيابية المقبلة؟
هذا السؤال كان طاغيًا في الأسبوع المنصرم، خصوصًا بعد كلام حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث تحدّث عن أفكار يتمّ تجميعها لبناء خطة يتمّ عرضها على الحكومة للمناقشة.
حتى الآن، لا توجد صيغة نهائيّة جاهزة لهذه الخطة. لكنّ الأفكار التي تحدّث عنها سعيد، والأفكار التي يتحدّث عنها بين الحين والآخر وزير الاقتصاد عامر البساط، وهو المكلّف من قبل رئيس الحكومة نواف سلام بمتابعة هذا الملف، وما يقوله وزير المالية ياسين جابر، كلّ ذلك يقود إلى مجموعة عناوين بدأت تتحوّل إلى مسلّمات، من أهمّها:
أوّلًا- حجم ما يُعرف بالفجوة الماليّة، والمقصود هنا المبلغ النهائيّ الذي ينبغي تأمينه للدفع ضمن أية خطة، لن يكون في أي حال من الأحوال مساويًا لحجم الودائع الحالي، والذي يصل إلى 83 مليار دولار تقريبًا. بل سيتمّ تصغير المطلوبات بحيث قد تقترب من 50 مليار دولار فقط، وربّما أقلّ.
ثانيًا- سيتمّ تسديد الودائع على مراحل زمنيّة، بناء على حجمها، بحيث سيتمّ تقسيمها إلى ثلاث فئات: 100 ألف دولار، مليون دولار، وفوق المليون دولار. وسيتمّ التعاطي مع الفئة الأولى، (100 ألف وما دون) على أساس التسديد السريع نسبيًّا. وهناك نقاشات متواصلة إذا ما كان في الإمكان دفع هذه الودائع فور إقرار الخطة، ومن دون تقسيط.
ثالثًا- لن تتمّ تغطية الفجوات في بعض المصارف غير القادرة على التماهي مع الخطة، من أموال مصارف مليئة نسبيًّا. وسيتمّ اعتماد خيار الدمج أو التصفية لمصارف غير قادرة على تلبية متطلّبات الخطة. لكنّ النقاشات تتمحور حول المئة ألف الأولى، وإذا ما كان يُفترض تأمينها بالتكافل والتضامن بين كلّ المصارف، أم سيتمّ إخضاعها لواقع ملاءة كلّ مصرف على حدة.
رابعًا- سيتولّى مصرف لبنان بالتعاون مع المصارف التجارية عملية تصغير المطلوبات في الاتجاهين: مطلوبات المصارف لدى المركزي، ومطلوبات المودعين لدى المصارف.
خامسًا- لا يزال النقاش قائمًا في شأن مقترح سعيد الإبقاء على حسابات الودائع الكبيرة التي سيتمّ تسديدها على مدى سنوات طويلة، ضمن ميزانيات المصارف. إذ إنّ الإبقاء على هذه المطلوبات ضمن الميزانيات قد يحول دون جذب مستثمرين جدد إلى القطاع. وهناك اقتراحات بإنشاء مؤسسة خاصة (bad bank) تحمل محافظ هذه المطلوبات (الودائع)، لكي يسهل على إدارات المصارف جذب أموال فريش إلى القطاع.
ضمن هذه العناوين القابلة لبعض التعديلات التفصيلية ترتسم خطة تسديد الودائع. لكن، وبصرف النظر عن أنها ستكون أفضل الممكن بالنسبة إلى من يعمل عليها، إلّا أنها ستُواجه باعتراضات عنيفة، من قبل شرائح متضرّرة. إذ، وبصرف النظر عن المنطق الذي سيُستخدم، أو ميزان العدالة الذي سيجري الاستناد إليه في الحلّ، هناك حقيقة دامغة تتعلّق بالفارق بين 83 مليار دولار، حجم الودائع على الورق اليوم، وحوالى 50 مليار دولار سينتهي إليها رقم الفجوة التي ستُردم. هناك أكثر من 30 مليار دولار ستتبخّر، ومن البديهي أن "أصحابها" سيشكّلون حالة اعتراضية لا يُستهان بها.