وصلت صناديق التحوّط إلى أول مستوى قائم بالكامل على المواقع قصيرة الأمد في السلع الرئيسية، والآن يشهد القطاع - وبعد البيع لمدة 6 أسابيع متواصلة - توقفاً لترقب ما ستفضي إليه الأحداث الهامّة العديدة التي ستشهدها الأسابيع القليلة القادمة.
ولا يزال النفط تحت الضغط بسبب التركيز المتواصل على الفائض في المعروض قبل لقاء ’أوبك‘ بتاريخ 4 ديسمبر، في حين حصلت المعادن الصناعية على دفعة إلى الأمام كنتيجة للأقاويل التي تفيد بأن الصين تعتزم خفض إنتاجها، بينما لا تزال المعادن الثمينة تعاني بفعل تزايد قيمة الدولار.
و يقول أول هانسن من ’ساكسو بنك‘: "لا يريدون انخفاض سعر النفط دون 40 دولار للبرميل بتاريخ 4 ديسمبر (أي يوم انعقاد لقاء ’أوبك مشيراً كذلك إلى اعتقاده بأن المملكة تحاول أن تتدخل "كلامياً" بالسوق كما فعلت في الماضي. ويضيف: "يتعلق الأمر كله بكسب مزيد من الوقت، لأنه عاجلاً أم آجلاً سيؤدي نمو الطلب إلى حل مشكلة الفائض في المعروض، ولكن لا فائدة ترجى من الإفلاس في الوقت الحالي".
الدولار سيّد المشهد
يواصل الدولار سيره صعوداً ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل الماضي بالمقارنة مع اليورو، ولكن ثمة بطء من جانب المتداولين – سواء المضاربين أو أصحاب المال الحقيقي - في اللحاق مجدداً بركب "قطار الدولار" الطويل هذا. وتزداد الترجيحات لأن يستمر هذا الارتفاع حتى نهاية العام الجاري نظراً للتوقعات بأن يعلن المصرف الأوروبي المركزي عن حوافز جديدة في الثالث من ديسمبر، والارتفاع المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية في 16 ديسمبر.
وقد تلقت المعادن الصناعية دفعة جيّدة بعد الأخبار القائلة بأن الجمعية الصينية لقطاع المعادن اللاحديدية قد طلبت من الحكومة دعم الأسعار والتحقيق في أسباب الارتفاع الحاد لحركة بيع المعادن على المكشوف في بورصة شنغهاي للأسهم الآجلة، ولكن من المحتمل أن يبقى تأثير هكذا مبادرات محدوداً إن لم تتم معالجة الأسباب الجذرية لحالة الضعف، والتي يتلخّص أبرزها في تراجع الطلب (ولاسيما من الصين التي تعدّ المستهلك الأكبر في العالم)، وإحجام شركات التعدين عن اتخاذ إجراءات لخفض الإنتاج.
وقد صرّحت شركة ’كوديلكو‘ مؤخراً - وهي أكبر منتج للنحاس في العالم وتعود ملكيتها إلى الحكومة التشيلية - بأنها تفضّل تقليص الهوامش على تخفيض الإنتاج. وبالتزامن مع هبوط أسعار المعادن (بالدولار)، فقد استفاد الكثير من المنتجين من الانخفاض الكبير الذي طرأ على تكاليف الإنتاج كنتيجة لخفض أسعار الطاقة وتراجع قيمة العملات المحلّية. وقد أدت هذه التطورات إلى تخفيف وطأة تراجع الأسعار، وساهمت في دعم الإنتاج، وبالتالي إطالة الحالة القائمة للركود في الأسعار.
أما قطاع الطاقة فقد شهد نوعاً من التناقض مع ارتفاع أسعار البنزين كنتيجة لازدياد الطلب أثناء عيد الشكر في الولايات المتحدة، في حين كان الغاز الطبيعي آخذاً في الانحدار إلى أدنى مستوى أسبوعي له منذ حزيران الماضي، وهو ما يعزى إلى استمرار تكدّس المخزونات للأسبوع الـ34 على التوالي كنتيجة لاعتدال الطقس في شمال شرق الولايات المتحدة، الأمر الذي يتسبب بتأخير بدء الاستخدام الشتوي لهذه الكميات المختزنة.
وقد استقر خام غربي تكساس ضمن نطاق يمتد من 40 إلى 44 دولار، مع محدودية في احتمال الصعود بسبب الأخبار المتعلقة بالمعروض؛ حيث ارتفعت المخزونات الأمريكية للأسبوع التاسع على التوالي، بينما قد يكون من شأن مساعي ليبيا لإعادة افتتاح اثنين من أكبر حقولها النفطية أن تؤدي إلى مضاعفة إنتاجها الحالي ليصل إلى 800,000 برميل يومياً.
وقد وصل مدراء الأموال إلى رقم قياسي في المواقع قصيرة الأمد للأسهم الآجلة في خام برنت وخام غربي تكساس. وعلى غرار ما شهدناه عندما حدث هذا الأمر في أغسطس، فقد ساعدت هذه المواقع على كبح حركة البيع في ظل الميل الحالي نحو مزيد من الهبوط؛ إذ سجّل أغسطس الماضي ارتفاعاً حاداً في الرهانات السلبية، مما ساعد على حدوث ارتفاع بنسبة 25% خلال 3 أيام فقط. أما الآن فإننا نرى تباطؤاً في البيع رغم الطبيعة غير المشجعة للأخبار المتعلّقة بالسوق.
قمة فيينا؛ حدث مفصلي
سيجتمع أعضاء ’أوبك‘ في فيينا بتاريخ 4 ديسمبر لأول مرّة منذ أكتوبر الماضي كي يناقشوا مواضيع مختلفة من ضمن الأجندة وخارجها، مع العلم بأن سعر سلة النفط الخام لـ’أوبك‘ قد هبط منذ أكتوبر بنسبة 10% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ الركود الذي شهده عام 2009.
وفي هذه الأثناء لا يزال المعروض من خارج منظمة ’أوبك‘ مرتفعاً للغاية مع وصول الإنتاج الأمريكي إلى مستويات تفوق 9 ملايين برميل يومياً، غير أن استمرار تقليص أعداد المنصات النفطية العاملة في الولايات المتحدة من المفترض به أن يعود بتأثير إيجابي على السوق بما أنه يبشّر بنتائج إيجابية على صعيد مواصلة خفض الإنتاج خلال الأشهر القادمة.
واستقر إنتاج النفط الأمريكي، ولكن التراجع المتواصل لعدد المنصات النفطية العاملة من المفترض به أن يحفّز هبوطاً جديداً.
وقد لاقت المملكة العربية السعودية – صاحبة استراتيجية "مواصلة الإنتاج" الحالية - نقداً متزايداً من أعضاء المنظمة، ولاسيما الدول الأقل ثراءً التي تعاني من تناقص الدخل وعدم القدرة على تحقيق أية زيادات في الإنتاج. ولكن بالمقابل ثمة تغيّر في لهجة التصريحات الأخيرة للمسؤولين السعوديين الذين أعربوا عن رغبتهم التعاون مع منتجي النفط الآخرين لضمان استقرار الأسعار، وهو ما دفع البعض إلى الاعتقاد باحتمال أن نشهد تصريحاً مفاجئاً الجمعة القادمة.
وهبطت قيمة الإنتاج اليومي لـ’أوبك‘ بمقدار 2 مليار دولار قياساً بالمتوسط الذي تم تسجيله بين 2011 و2014. وفي حين يمكن القول بأن ’أوبك‘ نجحت في حفز الطلب العالمي، غير أن التأثير الاقتصادي السلبي على أعضائها كان كبيراً جداً.
وفي جميع الأحوال، من الصعب على ’أوبك‘ أن تغيّر مسارها حالياً في ظل استمرار ارتفاع معدلات الإنتاج من الدول غير الأعضاء في المنظمة، خاصّة وأن أي شيء خلاف ذلك قد يتم تفسيره على أنه "هزيمة" للموقف السعودي. ولا شك أن اللقاء سيشهد نقاشات هامة بين الوزراء حول كيفية التعامل مع زيادة الإنتاج بعد استئناف إيران لإنتاجها العام القادم، واحتمال مضاعفة الإنتاج الليبي في غضون أسبوعين من الآن.
بغض النظر عن ذلك كله ثمة أمرّ مؤكد بشكل مطلق، وهو أن أنظار جميع المعنيين بتداول أسهم النفط ستكون متجهة إلى الشاشات يوم الجمعة القادم، بينما سيكون الصحفيون والمحللون منهمكين في محاولة تأويل وتفسير التصريحات غير الرسمية التي يتم الإدلاء بها خارج قاعة المؤتمر.
ومن المفترض أن يبقى احتمال الهبوط محدوداً عند 40 دولار لخام غربي تكساس و43 دولار لخام برنت قبل انعقاد اللقاء، وذلك نظراً لحالة ترقب صدور أي إعلان مفاجئ (مهما كان خفيفاً) أثناء الاجتماع، فضلاً عن المواقع القصيرة التي لا تزال قائمة في سوق الأسهم الآجلة. ونحافظ على رأينا القائل بأن النطاق الممتد من 40 إلى 50 دولار سيكون المرجح للتداول خلال الأشهر القادمة، مع التنويه إلى بقاء مخاطر الهبوط قصير الأمد قائمة نتيجة للارتفاع الموسمي في المخزونات الأمريكية خلال الربع الأول، إلى جانب الإنتاج الإضافي من ليبيا وإيران.
انخفاض في أسعار الذهب إثر ارتفاع قيمة الدولار وترٌقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
مع اقتراب موعد البدء برفع أسعار الفائدة الأمريكية، يبدو بأن الدولار يسلك مساراً صاعداً لا نهاية له، ليؤدي إلى هبوط غير مسبوق منذ سنين عديدة في أغلب السلع العالمية، بما يشمل الذهب الذي لم يشكل استثناءً لهذه الحالة. حتى أن التوتّر السياسي الذي شهدناه مؤخراً كنتيجة لإسقاط الطائرة الروسية من قبل تركيا لم ينجح في تحفيز الإقبال على الذهب الذي لطالما كان الملاذ الاستثماري المفضّل في الأوقات العصيبة.
وينعكس الوضع السلبي للذهب على الحالة القائمة في السوق التي شهدت هبوطاً استثنائياً في المواقع طويلة الأمد. والآن تتخذ الأسهم الآجلة لذهب ’كومكس‘ مواقع قصيرة صافية بمقدار 9,000 حصّة (أي 900,000 أونصة)، وهو ما يعادل تقريباً الحد الأدنى الذي تم تسجيله أواخر يوليو عندما كانت السوق متخذة مواقع قصيرة بمقدار 11,300 حصّة. وعدا عن أن الهبوط الهائل للذهب يعد أمراً لافتاً للاهتمام بحد ذاته، إلّا أن سرعة هذا الهبوط كانت أمراً يستحق التوقف عنده بشكل جدّي، ففي أواخر أكتوبر فقط كانت هناك مواقع طويلة الأمد بمقدار 121,000 حصّة (12.1 مليون أونصة).
وبعبارة أخرى، كان هذا الانعكاس في الوجهة مفاجئاً وضخماً في آن معاً، وحدث خلال 3 أسابيع فقط، مما يجعله واحداً من أقوى الانعكاسات التي تم تسجيلها منذ فترة طويلة.
وصحيح أن متداولي الذهب أخذوا في عين الاعتبار تأثير رفع قيمة الفائدة الأمريكية في ديسمبر على أسعار الذهب، ولكن ما لم تأخذه السوق في الحسبان هو تأثير هذه الخطوة على الدولار؛ إذ ثمة بطء في أوساط المتداولين – المضاربين وأصحاب المال الحقيقي - من حيث إعادة بناء مواقع طويلة الأمد في الدولار، مما قد يؤدي إلى مواصلة ارتفاع قيمة هذه العملة خلال الأسابيع القادمة.
وقد يبقى الذهب رازحاً تحت الضغوط حتى انعقاد لقاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتاريخ 16 ديسمبر، ولكن مع احتمال أن نشهد ارتفاعاً بعد ذلك. وبينما من الممكن أن يختتم الذهب هذه السنة عند مستوى قريب من 1,100 دولار للأونصة، فإن الاختبار الحقيقي سيكون خلال الربع الأول من العام القادم. وليس من المستبعد أن نرى حركة تداول للذهب ضمن النطاق 1,040 – 1,090 دولار للأونصة في ديسمبر قبل انعقاد لقاء اللجنة الفيدرالية. وبالنسبة للتوقعات على مدى 3 إلى 6 أشهر، ثمة احتمال لأن يهبط الذهب إلى قاع عند 1,000 دولار للأونصة قبل أن يصعد مجدداً إلى 1,250 دولار للأونصة بحلول نهاية العام القادم.
المصدر ساكسو بنك