بهدف تسهيل معاملات المواطنين المتعلقة بتركيب الواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء للإستعمال الخاص بقدرة تقل عن 1.5 ميغاوات وتخفيف أعباء التنقل والوقت عليهم، قرّر الصّدي إعفاءهم من الحصول على موافقة من الوزارة كما كان معمول به سابقاً، واستند بقراره على القانون 462/2002 الذي يسمح للمواطنين القيام بذلك من دون الحصول على أي إذن من الوزارة. أما في ما يتعلق بتفيذ الهياكل الحديدية للألواح فالرقابة عليها ليست من مهام الوزارة بل تخضع للمديرية العامة للتنظيم المدني.
وراسل الصدّي، وزارتي الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل المعنيتين بالملف لإطلاعهما على القرار، وشجّع المواطنين على اللجوء لإستخدام الطاقة المتجددة التي تساهم بتقليص التكلفة المالية وتحدّ من التداعيات البيئية السلبية، مؤكداً العمل على تخفيف الاجراءات الادارية في الوزارة قدر المستطاع مع التزام القوانين المعمول بها من أجل تسهيل حصول المواطنين على الخدمات.