لبنان يطلق دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط

مضت ست سنوات، على اطلاق لبنان لدورة الترخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية، واليوم في الخامس من نيسان 2019، أعلن لبنان من جديد عن إطلاق دورة التراخيص الثانية.

وللغاية استضافت وزارة الطاقة والمياه في لبنان مؤتمراً صحفياً بحضور وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني ورئيس واعضاء هيئة قطاع البترول بلبنان واعلاميين اقتصاديين ونفطيين حيث أكدت البستاني أن هدفيْ دورة التراخيص الثانية، هما تكثيف الاستكشاف في المياه البحرية اللبنانية، وزيادة عنصر التنافس بين الشركات.

وقالت الوزيرة ان الحفر في البلوك 4 سيبدأ نهاية العام 2019 اما الحفر في البلوك تسعة فسيبدأ في ايار 2020 كما لفتت الى انه تم عرض البلوكات 8,5,1,2 و10 للمزايدة وفقا لاجراءات محدثة وضعتها الوزارة والهيئة، مشيرة الى ان 31 كانون الثاني 2020 هو الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص. وأكدت التزام الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول بجميع قواعد الشفافية المطلوبة خلال جميع إجراءات ومسار دورة التراخيص الثانية.

من جهته رئيس هيئة ادارة قطاع البترول في لبنان وليد نصر اعلن ان الحكومة تهدف الى رفع وتيرة عمليات الاستكشاف في البحر اللبناني عبر فتح عدد اضافي من البلوكات لاجراء  عمليات اكثر من الإستكشاف اضافة الى زيادة المنافسة، مشيرا الى ان شركات النفط والغاز العالمية ، ستتمكن من المنافسة بحرية في دورة التراخيص الثانية، كما ستتضمن الأشهر العشر من العمل، حملة تسويقية، ستقوم بها الوزارة والهيئة للوصول الى اكبر عدد من الشركات، التي يمكن لها ان تتأهل للعمل في المياه العميقة، بهدف الوصول الى منافسة اكبر في دورة التراخيص.

واضاف نصر انه سيتم استقبال العروض في 31 كانون الأول وهناك 3 اسابيع لإجراء تقييم لطلبات التأهيل المسبق، ثم تنشر نتائج التأهيل المسبق ويتم العمل على تقييم العروض المقبولة، ثم بعد شهر سيتم رفع نتيجة التفاوض من قبل الوزيرة الى مجلس الوزراء، لإتخاذ القرار المناسب بالتلزيم.

وحسب البستاني ونصر فان الشركات ستجري تقييما في الأشهر العشر المقبلة وهناك غرفة افتراضية للمعلومات في وزارة الطاقة وفيها كل المسوحات الزلزالية الثنائية والثلاثية الابعاد يمكن للشركات الوصول اليها عبر موقع الالكتروني للهيئة.

من جهته عضو هيئة ادارة قطاع البترول وسام الذهبي تطرق الى النظام المالي ووصفه انه متقدم يجذب الشركات ويعود بالحصة الأكبر للدولة في حال كانت هناك اكتشافات كبيرة، اما اذا كانت هناك اكتشافات متوسطة، يبقى المستثمر موجوداً ليستخرج النفط والغاز، معتبرا ان تلك هي ميزة النظام اللبناني من الناحية التجارية، الا انه اكد ان لبنان يهمه ان يحفر اكبر عدد من الآبار وبأسرع وقت ممكن.

يذكر أن دورة التراخيص الثانية التي تم اطلاقها اليوم ستنتهي في 31 كانون الثاني 2020.

باسل الخطيب

[email protected]