كشف وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل أن الدولة اللبنانية تدرس تملك حصة في الكونسورتيوم الذي يفوز بدورة التراخيص الثانية المنوي إطلاقها خلال العام 2019.
وأكد سعي الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، إلى ترسيخ نموذج جديد في آلية اتخاذ القرار يتمثل بالاستناد إلى أسس علمية واقتصادية ومالية واضحة ودقيقة، وليس إلى اعتبارات استنسابية أو سياسية وشعبوية.
وأوضح ابي خليل في حديث مع مجلة "الاقتصاد والأعمال" ينشر في عدد كانون الثاني/يناير، أن الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول أعدتا دراسة متكاملة بهذا الشأن ستعرض على مجلس الوزراء، تضمنت سيناريوهات مختلفة لكافة المتغيرات والمعطيات المؤثرة، تشمل على سبيل المثال نسبة مشاركة الدولة، وفي أي مرحلة تتم المشاركة، وكيفية دفع قيمة الحصة، وهل يتم الدفع عند التأسيس أم تتحمله الشركات لتقوم باستقطاعه لاحقاً بعد تحميله بفائدة يتفق عليها.
وقال الوزير أبي خليل أن المعيار الوحيد الذي يجب أن يعتمد في النهاية لاتخاذ القرار، هو تعظيم العوائد المحققة للدولة بناء على دراسة دقيقة للمخاطر والعوائد، ويحق لمجلس الوزراء اتخاذ مثل هذا القرار، باعتبار أن القانون نص على صدور كل دورة تراخيص بمرسوم مستقل، وبشروط مختلفة عن الدورات السابقة، خاصة وأن الاتفاقيات التي توقع مع الشركات هي بالأساس اتفاقيات مشاركة في الإنتاج وقد وصلت حصة الدولة في الاتفاقية الموقعة سابقاً إلى أكثر من 70 في المئة في البلوك رقم 4.
وعن ضرورة تأسيس شركة وطنية قال انه يمكن تأسيسها بأي وقت خاصة وأن تأسيسها يصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء وليس بقانون، ولكن المهم ان يأتي تأسيسها على أسس سليمة تحقق مصالح الوطن قائلا لن تمر شركة نفط وطنية تكون مجالا جديدا للهدر والتوظيف وشراء الولاء السياسي.
وشدد على أن نموذج شركات النفط الوطنية التي تضم مئات أو آلاف الموظفين والذي كان سائداً في الستينات، إنتهى وإندثر ولم يعد موجودا إلا في أذهان بعض السياسيين وبعض من "يسمون أنفسهم خبراء" الذين يصرون على إعادة استنساخه، موضحا أن شركة petoro النرويجية الحكومية مثلاً والتي تدير حصة الدولة لا يتجاوز عدد الموظفين فيها 30 موظفاً، وكذلك شركة النفط الدنماركية تدار بنحو 26 موظفاً، وإذا ذهبنا إلى خيار تأسيس شركة نفط وطنية، فيجب أن تكون وفقا لهذا النموذج العصري.