تعتبر الشراكة بين القطاعين العام و الخاص فرصة للنهوض بالاقتصاد ودعماً لتطور البنى التحتية.
ولطالما كان عجز الدولة يردع الإنفاق الاستثماري اللازم بسبب تراكم الدين العام اللبناني، مما انعكس سلبًا على قدرة الدولة في تأمين الخدمات العامة ولا سيّما الأساسية منها كالكهرباء. هنا يأتي دور مؤسسات دولية كالبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة له لسد هذه الثغرات ودعم القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية العامة.
وللتحدث عن دور الـ IFC في ورشة تطوير البنى التحتية التي يخوضها لبنان حاليا، كان لموقع Business Echoes لقاءٌ خاصٌ مع سعد صبره، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في لبنان وسوريا واليمن، الذي شدد على أهمية تواجد هذه المؤسسة في لبنان بشكل دائم ومستمر. وتحدث عن البرنامج الذي يُقدم خلاله الدعم للبنان بشكل متكامل إما عبر البنك الدولي أوالـ IFC: فالبنك الدولي يركز على تمويل المشاريع البنيوية المرتبطة بالبنية التحتية مع الحكومة أما الـ IFC تركز على خلق فرص استثمارية وتمويلية للقطاع الخاص.
وأوضح صبره انه في حال وجود مشاريع يمكن للقطاع الخاص أن ينفذها بدلا من الدولة، فالـ IFC تقوم بتمويلها، لكن تحت إطار التشريع اللبناني الخاص بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مشيرا إلى ان الـ IFC تقدم الخدمات الاستشارية للكيانات الحكومية المعنية بتنفيذ هذه المشاريع، والاستشارة يتخللها خلق الأطر التمويلية والفنية والقانونية لتنفيذ هذه المشاريع من خلال شراكة القطاع الخاص.
واعتبر ان المؤتمر الذي تم تتفيذه خلال آذار 2018 في لبنان، نافذة لتقديم حزمة من المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية في قطاع البنية التحتية والتي يعوّل عليها الكثير في خلق الخدمة المناسبة للبنان وفي الوقت نفسه لتحسين الوضع الاقتصادي العام.
وقال: "عُرضت هذه المشاريع على القطاع الخاص المحلي والدولي ونتطلع إلى تنفيذها، فنحن نقدم النصح الفني ، وندعم إخراج هذه المشاريع بآلية مناسبة تخلق إطارا تنفيذيا لإفادة لبنان. والبنك الدولي يقدم خدمات فنية لإخراج وتنفيذ هذه المشاريع بما في ذلك مصلحة لبنان وشعبه ولدعم الوضع الاقتصادي ولخلق فرص تمويل استثمارية أجنبية".
وعن موضوع الكهرباء، أشار صبره إلى ان الجميع يتطلع إلى سد الثغرات الموجودة في الكهرباء في لبنان، والـ IFC مهتمة من خلال تعاون مباشر مع وزارة الطاقة والمياه لإخراج تنفيذ مشروعين استراتيجيين متمثلين بمعملي طاقة في منطقتي الزهراني وسلعاتا، ومن المقرر أن يتم توليد الطاقة بأكثر من ألف ميغاوات على مراحل معينة، مشيرا إلى أنه المشروع الأول بهذا الحجم يتم تنفيذه من قبل القطاع الخاص الذي بدوره سينتج ويبيع الطاقة إلى الحكومة، وفيما يتم درس المشروعين الان الا انه قد تزيد قيمة المشروع الواحد عن 500 مليون دولار اميركي.
وأوضح ان المشروع الآن قيد الدراسة وستمتد هذه الفترة من 18 إلى 24 شهرا منذ تاريخ إخراج اتفاقية التنفيذ التي ستتم بآلية القطاع الخاص والعام.
حاوره باسل الخطيب
لموقع Business Echoes
[email protected]