كما كان متوقعاً اتفقت أوبك ومنتجو النفط غير الأعضاء بالمنظمة، وفي مقدمتهم روسيا، على تمديد تخفيضات انتاج النفط حتى نهاية 2018 مع سعيها للانتهاء من إزالة وفرة في المعروض العالمي من الخام، بينما أشاروا إلى خروج محتمل من الاتفاق قبل ذلك الموعد إذا حدث صعود حاد للأسعار.
ويبدو ان روسيا، وهي منتج رئيسي خارج أوبك خفضت للمرة الأولى انتاجها بشكل كبير مع المنظمة، تحثّ على أن تكون هناك رسالة واضحة بشأن كيفية الخروج من التخفيضات، حتى لا تتحول السوق إلى عجز في المعروض بشكل متعجل، أو يحدث صعود حاد للأسعار أو تواصل شركات النفط الصخري الأمريكية زيادة الإنتاج.
ولموازنة ميزانيتها تحتاج روسيا إلى أسعار للنفط أقل كثيرا من المستويات التي تريدها السعودية أكبر المنتجين في أوبك، والتي تستعد لإدراج شركتها الوطنية للطاقة أرامكو في سوق للأسهم العام القادم، وبالتالي فإنها ستستفيد من ارتفاع أسعار الخام.
وينتهي أجل الاتفاق الحالي للمنتجين، الذي بموجبه يخفضون الإمدادات حوالي 1.8 مليون برميل يوميا في مسعى لدعم الأسعار، في مارس آذار.
وأبلغ وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه الصحفيين أن أوبك وافقت على تمديد التخفيضات لمدة تسعة أشهر حتى نهاية 2018 وهو ما توقعته الأسواق إلى حد كبير.
وأضاف أن المنظمة قررت أيضا وضع سقف للانتاج لكل من نيجيريا ولبييبا عند مستويات 2017 دون تحديد أرقام. والبلدان كلاهما مستثنيان من التخفيضات الانتاجية بسبب إضطرابات وانخفاض الانتاج عن المستويات المعتادة.
وعقب انتهاء اجتماعها بدأت أوبك محادثات مع المنتجين غير الأعضاء في المنظمة، حيث وافقوا على تمديد التخفيضات الانتاجية بالترادف مع المنظمة حتى نهاية 2018 .
وقبل الاجتماعين قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن من السابق لآوانه الحديث عن الخروج من اتفاق التخفيضات الانتاجية على الأقل لمدة ستة أشهر، مشيرا الى ان أوبك ستجري تقييما للتقدم أثناء اجتماعها الدوري القادم في يونيو حزيران.
وقال زنغنه إن اجتماع أوبك لم يناقش مسألة مراجعة الاتفاق. لكن مسودة بيان أوبك ذكرت أن فترة التمديد ستجري مراجعتها في يونيو حزيران استنادا إلى أساسيات السوق.
وقال مندوب انه ستتم مراجعة وضع السوق وحاجاته، وهل ينبغي الإبقاء على نفس مستوى الخفض أو تقليصه تدريجيا أو زيادته.