تتسابق كبريات بورصات العالم للفوز بالإدراج الدولي الرئيسي للاكتتاب العام الأولي، لعملاق النفط السعودي أرامكو، وتتصدر نيويورك ولندن السباق للصفقة التي ستكون أكبر عملية تعويم في العالم على الإطلاق.
فقد عقد المديرون التنفيذيون من بورصة نيويورك وبورصة لندن، بحسب صحيفة "القبس"، محادثات مع شركة أرامكو السعودية، التي يقيّم مسؤولون في الرياض قيمتها بتريليوني دولار، وفقاً لأشخاص على معرفة بالموضوع.
وينظر إلى كل من لندن ونيويورك من قبل المسؤولين السعوديين والمسؤولين التنفيذيين في شركة أرامكو، ومستشاري الاكتتاب العام، على أنهما البورصتان الوحيدتان اللتان تتسمان باتساع وجود المستثمرين العالميين والخبرة والسيولة لقيادة طرح عالمي بهذا الحجم، وتستعدان كلتاهما الآن لهذا الاكتتاب؛ اعتقاداً من كل منهما أنها هي المفضلة.
الصراع من أجل الفوز بتعويم شركة أرامكو السعودية، المزمع في عام 2018، يأتي في مرحلة حرجة للمركزين الماليين حيث يختبر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قدرة لندن على الاحتفاظ بانتشارها العالمي، في حين أثارت سياسات إدارة دونالد ترامب أسئلة حول نهج الولايات المتحدة تجاه حلفائها التقليديين في الخليج.
وفي حين أن الحجم الهائل لبورصة نيويورك يجعلها الخيار المفضل، فإن مصادر على معرفة بالوضع تشير إلى أن متطلبات الإدراج في لندن قد تكون أكثر قبولاً.
وكانت السعودية قالت إن عملية الاكتتاب يمكن أن تشمل ثلاثة أماكن؛ لرغبتها في الاستفادة من أكبر مجموعة ممكنة من رأس المال الدولي، ومنح المواطنين السعوديين سهولة في الوصول إلى أسهمها.
وقال أمين ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية: "إن بورصة واحدة أو ربما اثنتين، سيتم اختيارهما إلى جانب الإدارج في تداول في الرياض".
وكشفت "هونغ كونغ" و"تورنتو" أن كلتاهما تواصلتا مع أرامكو السعودية كمقار ممكنة لعملية الإدراج، في حين تحظى طوكيو بدعم رفيع المستوى من الحكومة اليابانية، وفقاً لمسؤولين حكوميين، كما عقدت سنغافورة أيضاً محادثات مع أرامكو.
وتحتاج جميع البورصات المحتملة التغلب على العديد من المسائل من قبيل القواعد بشأن نسبة أسهم الشركة التي يجب أن تدرج، والمتطلبات اللازمة لإدراجها في مؤشراتها.
ويعد هذا الاكتتاب حجر الزاوية في خطة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد البلاد بعيداً عن الطاقة، واستثمار عائداته في الصناعات غير النفطية.