أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل، عن طرح 5 رقع أو بلوكات وهي1-4-8-9-10 للمزايدة ضمن دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط في المياه البحرية اللبنانية، عارضا خريطة الطريق. وتعتبر هذه الخطوة هي أول خطوة مهمة في رحلة الذهب الاسود في لبنان الذي من المؤمّل ان يؤدي الى تأسيس شركة النفط الوطنية والانضمام الى نادي الدول المنتجة للنفط لعل هذه الرحلة تنعش لبنان اقتصاديا وتعوّض ولو جزءً مما خسره من فرص.
ومن أبرز محطات خريطة الطريق لاستكمال دورة التراخيص الأولى: "فتح دورة تأهيل مسبق مع الاحتفاظ بنتائج الدورة السابقة من 2 شباط الى 31 آذار وإعلان نتائجها في 13 نيسان 2017، واستلام العروض من قبل هيئة ادارة قطاع البترول سيكون في 15 أيلول 2017 كحد أقصى، وستأخذ الهيئة مدة شهر لاجراء تقييم العروض وإعداد التقرير، ثم رفعه الى الوزير ليرفعها بدوره الى مجلس الوزراء. وخلال شهر بعد ذلك يأخذ مجلس الوزراء قراره ويحدد الشركات الفائزة".
وجرى ذلك في مؤتمر صحافي في الوزارة بحضور رئيس وأعضاء هيئة إدارة قطاع البترول، أعلن الوزير خلاله خريطة الطريق لاستكمال دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية، في مواعيدها وبخطواتها التنفيذية ضمن المهل القانونية، وقال: "أصدرت قرارا اليوم يقضي بفصل الخطوات التي سيتم نشرها في الجريدة الرسمية، متناولا نقاطاً خمس، وهي:
-
الأهداف الاساسية لهذه الدورة
-
المعايير التي اعتمدت لتحديد الرقع أو البلوكات المعروضة
-
خريطة الطريق
-
دورة التأهيل المسبق
-
إعلان نية الدولة اللبنانية الإنضمام الى مبادرة الشفافية للصناعات الإستخراجية.
وأضاف ان الهدفين الاساسيين لدورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية هي أولا التوصل الى اكتشافات تجارية في المياه البحرية اللبنانية، وثانيا حماية حقوق لبنان بموارده الطبيعية على كامل حدود مياهه البحرية، وإن هذين الهدفين قد حددا المعايير التي اعتمدت لاختيار وتحديد الرقع أو البلوكات التي عرضت للمزايدة في دورة التراخيص. وتضمنت الأهداف اتباع سياسة التلزيم التدريجي، أي فتح عدد من البلوكات لا يفوق الخمسة وتلزيم عدد لا يفوق الأربعة بلوكات، نظرا إلى أهمية استثمار الثروة النفطية خصوصا في المناطق الحدودية وإمكان احتواء الرقع على مكامن بحجم يسمح بتطوير البنى التحتية، واحتمال التطوير المشترك بين البلوكات لتخفيف الكلفة، ووجود حدّ أدنى من اهتمام الشركات، وذلك مع مراعاة معايير الصحة العامة والسلامة والبيئة.
وقال الوزير ابي خليل ان سبب إعادة فتح دورة التأهيل المسبق يعود الى ان بعض الشركات المؤهلة والتي كان عددها 46 ، من الممكن ان تكون حوّلت إهتماماتها من لبنان الى مناطق أخرى، كما من الممكن ان تكون هناك شركات لديها المؤهلات لم تتقدم إلى دورة التأهيل الأولى والتي لم يكن لديها الاهتمام وقتها، واصبحت مهتمة اليوم، أو أصبحت لديها المؤهلات ويمكنها التقدم الى دورة التراخيص اللبنانية المذكورة، مشيرا الى ان الهدف من ذلك هو زيادة عدد الشركات وزيادة المنافسة لتأمين افضل العروض اللبنانية في هذا القطاع.
أما النقطة الأخيرة فأعرب خلالها عن نية الدولة اللبنانية الإنضمام الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وقال: "إننا في بداية عهد جديد عنوانه الإنجاز والشفافية ويتمتع لبنان بأفضل نظام حوكمة في العالم في قطاع البترول ومعايير الشفافية الموجودة في الـEITI مأخوذة كلها في الاعتبار، أكان القانون 132 (قانون الموارد البترولية في الموادر البحرية) او بدفتر الشروط أو بكل التدابير المتخذة. وتؤمن مبادرة الشفافية منصة تواصل بين المجتمع المدني والشركات والمعنيين في ادارة هذا القطاع، كما يتم النقاش حول قانون تقدم به أحد النواب لتعزيز الشفافية في قطاع النفط.