زف وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل الى اللبنانيين خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، بحضور هيئة إدارة قطاع البترول، بشرى إكتمال المنظومة التشريعية والقانونية لقطاع البترول في لبنان من خلال توقيع مجلس الوزراء على المرسومين اللذين يسمحان باستكمال دورة التراخيص اللبنانية الأولى وصولا الى الاستكشاف والانتاج للنفط في المياه اللبنانية للدخول الى القطاع والى العصر النفطي العالمي.
وقال أبي خليل: "لقد وافق مجلس الوزراء على المرسومين المتبقيين وهما: الاول يتعلق بمرسوم تقسيم المياه البحرية الى رقع أو بلوكات، والثاني مرسوم نموذج اتفاقية الاستكشاف ودفتر الشروط الذي يشمل كل الاجراءات اللازمة من أجل إستكمال دورة التراخيص".
أضاف: "إننا نعد خارطة الطريق مع الخطوات التنفيذية التي تقوم بها الهيئة والوزارة لعرضها على مجلس الوزراء من اليوم حتى توقيع العقود، تتضمن إعادة استطلاع إهتمام الشركات المؤهلة في دورة التراخيص الاولى، وبنتيجتها يقرر فتح أو عدم فتح دورة تأهيل مسبق للشركات الجديدة المهتمة لدورة التراخيص اللبنانية التي لم يتسَّن لها المشاركة أو لم تكن جاهزة منذ ثلاث سنوات، ومن ثم يحدد موعد تقديم العروض للشركات عن البلوكات المعروضة للمزايدة، بعدها يتم تقييم العروض ومن ثم توقيع العقود مع الشركات الفائزة".
وتابع: "لدينا مسار ساري المفعول يتعلق بالتعديلات على الاجراءات الضرائبية لتتناسب مع الانشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية، وهو مسار جار ايضا، وستعقد اللجنة الوزارية إجتماعها مساء اليوم وصولا لإقراره في مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب".
وأردف: "هناك إشارة ايجابية ترسلها الدولة اللبنانية الى القطاع والشركات والى المستثمرين في قطاع النفط بأن لبنان هو دولة جدية في دورة التراخيص التي كان قد أعلنها في العام 2013 ويستكملها اليوم وهو يأخذ كل الإجراءات الضرورية اللازمة من أجل أن يدخل العصر النفطي ولدى لبنان اليوم ميزات تفاضلية عن كل دول المنطقة، ولم تكن دول المنطقة عام 2013 جاهزة، وكما أنه لم يكن لديها دورات تراخيص، لقد عانينا من التأخير، وهناك ظروف مستجدة في منطقة شرق المتوسط حيث هناك دورات تراخيص أخرى تجري في المنطقة وهناك اليوم اشارة ايجابية أرسلناها الى القطاع النفطي عامة بأن لبنان جدي في استكمال دورة التراخيص الأولى ولم يعد هنالك اي عائق أمام استكمالها وهو أمر سيساهم في تعزيز اهتمام الشركات في هذا الملف".
وختم: "إن هيئة إدارة قطاع البترول لها الفضل الكبير في إنجاز التشريعات والمراسيم والتي أصبحت نافذة، وهي تعمل على قانون الصندوق السيادي الذي سيحمي الثروة النفطية وتعمل بالتعاون مع كل الوزارات المعنية، ومع مصرف لبنان، وجميع المعنيين بهذا القطاع من أجل إيجاد قانون للصندوق السيادي الذي سيكون جاهزا في القريب لرفعه كمشروع قانون الى مجلس الوزراء وبحال من بعدها الى المجلس النيابي"
وردا على سؤال عن معايير فتح البلوكات، قال: "هناك 46 شركة متقدمة، وعدد البلوكات التي سوف يتم عرضها من ضمن دورة التراخيص الأولى هي خمس بلوكات، أما المدى الزمني فنحن بصدد اقرار خريطة طريق بنودها ستكون سريعة التنفيذ لكن دون تسرع"