أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، محمد المومني، أن اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل "لا تجعل الأردن مرتهنا لإسرائيل" مؤكدا أنها ستوفر على المملكة حوالي 600 مليون دولار سنويا. وقال المومني، وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، في تصريح للتلفزيون الرسمي الأردني، إن "اتفاقية الغاز مع إسرائيل هي أحد خيارات المملكة في الاستراتيجية المبنية على تنوع مصادر الطاقة، ولا تجعل الاردن مرتهنا لإسرائيل، كما يدعي البعض".
وأوضح أنه "في منتهى السطحية أن نقول إننا ندعم الاحتلال الإسرائيلي حينما نوقع اتفاقية الغاز"، مؤكدا "موقفنا واضح من الاحتلال ونحن الدولة الأقدر على مجابهته".
وأضاف "يجب أن توضع الأمور بمكانها الصحيح، لأن هنالك معاهدة سلام بين الأردن وبين إسرائيل وهناك تجارة قائمة، وهذا لا ينتقص من موقفنا الرافض للاحتلال"، مشيرا إلى أن انقطاع الغاز المصري أدى إلى تكبد الخزينة العامة ما مجمله 6 مليارات دولار.
وعلقت صادرات الغاز المصري إلى الأردن بعد تعرض خطوط الغاز المصري في سيناء لهجمات عدة منذ الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك مطلع العام 2011.
وكان مئات الأشخاص تظاهروا في عمان الجمعة احتجاجا على توقيع اتفاقية بين الأردن وإسرائيل تنص على استيراد المملكة الغاز الطبيعي من إسرائيل.
وقال كونسورسيوم أمريكي إسرائيلي يتولى استثمار مخزون حقل الغاز إن الاتفاق المبرم مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية يتعلق بتوريد 8.4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا لمدة 15 عاما، مع خيار إضافة 1.4 مليون متر مكعب.
وتقدر قيمة العقد بحوالي 10 مليارات دولار، ويفترض أن يبدأ تزويد الأردن بالغاز في 2019 مع بدء استغلال مخزون "ليفاياثان".
المصدر: "أ ف ب"