تحاول ايران في أحدث مسعى لضمان تأييد أوروبا، الحصول على تنازلات مالية أميركية بعد الاتفاق النووي.
وطلبت من الاتحاد الأوروبي الضغط على واشنطن، للسماح لها بدخول النظام المالي العالمي.
وقد رحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أثناء زيارة لوفد أوروبي رفيع المستوى لطهران، بدعم الاتحاد لسعي بلاده للانضمام لمنظمة التجارة العالمية مشيراً إلى انها صفحة جديدة في العلاقات مع أوروبا.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، الذي أصبح فريقها المؤلف من 7 من مفوضي الاتحاد أكبر وفد يزور طهران منذ أكثر من 10 أعوام، إن من مصلحة أوروبا ضمان أن تشعر البنوك الأوروبية بالاطمئنان للعمل في إيران.
و وبخت طهران على إجرائها تجارب صواريخ باليستية، رغم الاتفاق النووي المبرم في العام الماضي وقالت إن الاتحاد سيظل صارماً إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وعقد ظريف مؤتمراً صحفياً في طهران، مع موغيريني قال فيه ان إيران اتفقت مع الاتحاد الأوروبي لتمارس ضغوطات على الولايات المتحدة لتسهيل تعاون البنوك غير الأميركية مع إيران.
وأوضح إنه من الضروري أن يفي الطرف الآخر وخاصة الولايات المتحدة بتعهداته ليس على الورق ولكن بشكل عملي ويزيل المعوقات خاصة في القطاع المصرفي.
وأعلن ظريف وموغريني، في بيان مشترك إن الاتحاد الأوروبي اتفق مع إيران على توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية، وتشجيع التعاون المصرفي.
وجاء في البيان أن الاتحاد الأوروبي سيدعم إيران ويساعدها في أن تصبح عضواً بمنظمة التجارة العالمية، وسيمضي قدماً في إرسال بعثة دبلوماسية كاملة للاتحاد الأوروبي إلى طهران.