رغم معاناة التجارة الخارجية، اظهرت بيانات رسمية نمو الاقتصاد في منطقة اليورو للشهر الحادي عشر على التوالي، بدعم إنفاق الأسر والحكومات المرتفع.
وأعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.3 في المئة في الربع الأخير من العام 2015، متوافقاً مع التقديرات الصادرة في شهر فبراير شباط.
وأظهرت البيانات ارتفاع الاستهلاك في القطاع الخاص بنسبة 0.2 في المئة في الثلاثة أشهر المنتهة في ديسمبر كانون الأول الماضي، في حين نما الإنفاق في القطاع العام بنحو 0.6 في المئة.
ومن المقرر أن يعلم البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بإضافة مزيد من تدابير التحفيز الاقتصادي.