لهذا السبب تراجع لبنان في مؤشر الحرية الإقتصادية

احتلّ لبنان المركز 98 عالمياً والمرتبة التاسعة بين الدول العربية في الحرّية الاقتصادية، تصنيف الإقتصاد اللبناني يبقى في فئة الإقتصاد الـ"غير حرّ عموماً" احتلّ لبنان المركز98 عالمياً والمركز التاسع بين 14 دولة عربية والمركز 29 بين 46 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع على مؤشّر الحرّية الإقتصادية للعام 2016 الصّادر عن مؤسسة البحوث العالميةHeritage Foundation وصحيفةWall Street Journal ، وهو مؤشّر شامل للحرّية الإقتصادية في 178 دولة.
وكان لبنان قد احتلّ المرتبة 94 عالمياً والتاسعة بين 15 دولة عربية في مؤشر العام 2015. وتتراجع مرتبة لبنان العالمية بثلاثة مراكز من مؤشر العام 2015 عند احتساب ذات عدد البلدان المشمولة في المؤشرين.
يقيّم المؤشر الإقتصادات الفرديّة استناداً إلى عشرة عوامل للحرّية الإقتصادية متساوية بالثقل هي: حرّية أداء الأعمال، حرّية التجارة، الحرّية الضريبية، الإنفاق الحكومي ، الحرّية النقدية، حرّية الإستثمار، الحرّية المالية، حقوق الملكية، الحرّية من الفساد، وحرّية العمل.
وتتراوح النتائج بين صفر و 100، حيث تعكس الـ100 الاقتصاد الأكثر حرية. وقد وردت نتائج مؤشر الحرّية الاقتصادية لسنة الـ2016 النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
عالمياً، تقدّم لبنان على إندونيسيا، ومنغوليا وأوغندا، وتأخّر عن أذربيجان، وساحل العاج وسريلانكا بين الاقتصادات ذات الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10 مليار دولار أو أكثر.
كما تقدّم على منغوليا، والغابون والبوسنة والهرسك، وتأخّر عن باراغواي، وجمهورية الدومينيكان وأذربيجان بين الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع.
إقليميًا، تقدّم لبنان على تونس، وجيبوتي، ومصر، وموريتانيا والجزائر فقط. ولم يتغير مستوى الحرّية الإقتصادية في لبنان اذ بلغ 59,5 في المئة في العام 2016 مقارنة مع 59,3 في المئة في العام 2015.
وشهد لبنان تراجعًا في مؤشر التحرر من الفساد، وكذلك في مؤشرات حريّة العمل والحريّة المالية، والتي قابلها تحسًن في مؤشرات الإنفاق العام، والحرية النقدية وحرّية أداء الأعمال.
بناءً على ذلك، أبقى المسح ترتيب الاقتصاد اللبناني في فئة الإقتصاد الـ"غير حرّ عموماً" للسنة الرابعة على التوالي بعد أن صنّفه في فئة الإقتصاد المتمتّع بـ"الحرّية المعتدلة" في العام 2013.
وكان المسح قد حسّن تصنيف لبنان في العام 2011 إلى فئة "الحرّية المعتدلة" بعد أن كان في فئة الاقتصادات الـ"غير حرة عموماً" لأكثر من عشرة أعوام.
وقد جاءت نتيجة لبنان للعام 2016 أدنى من المعدّل العالمي البالغ 60,7%، ومن معدّل الدول العربية الذي وصل إلى 62,3%، ومن معدّل الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع الذي بلغ 60,4%.
وأشار المسح إلى أن عدم الكفاءة التنظيمية وعدم اليقين، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي والتهديدات الأمنية المستمرة تضعف نشاط القطاع الخاص في لبنان. وأضاف أن البيروقراطية في القطاع العام والنقص في الشفافية يخلق بيئة غير مؤاتية للمستثمرين.
وقال إن نقاط الضعف لا تزال قائمة في مجال حماية حقوق الملكية، والإنفاذ الفعّال لتدابير مكافحة الفساد، في حين لا يزال القضاء عرضة للنفوذ السياسي.
واحتلّ لبنان المركز 120 عالمياً والمركز 14 عربياً على المؤشّر الثانوي "حرّية أداء الأعمال".
وتقدّم لبنان على بوليفيا وتأخر عن إيران عالميًا، في حين تقدّم على ليبيا، واليمن، وجيبوتي، والسودان وموريتانيا إقليميًا في هذا المؤشر الذي يعكس القدرة على إنشاء وتشغيل وإقفال شركة أو مؤسسة بسرعة وسهولة.
وتشارك لبنان المرتبة 83 عالمياً مع 18 دولة من بينها اليونان، وكينيا، ومقدونيا، وماليزيا، وتنزانيا، والفيليبين على المؤشّر الثانوي "حرّية الإستثمار" الذي يقيس التدفّق الحرّ لرؤوس الأموال. وتأخّر عن البحرين، والأردن، والمغرب، وعمان وجيبوتي على هذا المؤشر.
في موازاة ذلك، احتلّ لبنان المرتبة 96 عالمياً والمرتبة الثامنة إقليمياً على المؤشّر الثانوي "حرّية التجارة". وتعادل لبنان مع أذربيجان، وتقدّم على جامايكا وتأخّر عن باراغواي عالمياً، فيما تقدّم على الأردن وتأخر عن الكويت إقليمياً على هذا المؤشر الذي يقيس غياب العوائق الضريبية وغير الضريبية التي تؤثّر على الواردات والصادرات من سلع وخدمات.
وقد لفت المسح إلى أن مؤشّر لبنان لحرّية التجارة بلغ 7,1 في المئة. واحتلّ لبنان المرتبة 25 عالمياً والمرتبة التاسعة عربياً على المؤشّر الثانوي "الحرّية الضريبية". وتقدّم على سنغافورة وتأخّر عن أفغانستان عالميًا، في حين أنه تقدّم على السودان، ومصر، وموريتانيا، والجزائر، وجيبوتي، وتونس والمغرب إقليميًا على هذا المؤشر الذي يقيس العبء الحكومي من ناحية العائدات الضريبية.
وقد قدّر المسح الأعباء الضريبية بـ15,5 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي، وهو الـ58 الأدنى في العالم والسادس الأعلى بين الدول العربية.
وحلّ لبنان في المرتبة 65 عالمياً و في المرتبة الثالثة إقليمياً على المؤشر الثانوي "الإنفاق الحكومي". وقد حلّ لبنان قبل البحرين وخلف الإمارات عالميًا، في حين أنه تأخر عن السودان والإمارات بين الدول العربية على هذا المؤشر.