عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: ايلي عون، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، هاني قبيسي، نديم الجميل، علي خريس، نواف الموسوي وعماد الحوت.
كما حضر الجلسة: القاضي نبال محيو ممثلة لوزارة العدل، القاضي محمد رعد ممثل وزارة العدل، لؤي الحاج شحادة ممثل وزارة المالية، بيار كنعان ممثل المصرف المركزي، محمد نجار ممثل نقابة المحامين المجازين، غادة سفر ممثلة وزارة الاقتصاد الوطني والتجارة، مارلين نعمة ممثلة وزارة الاقتصاد الوطني والتجارة، كريم ضاهر ممثل نقابة محامي بيروت، سركيس صقر ممثل جمعية تجار بيروت وانطوان شنيعي.
اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي:
"عقدت اللجنة جلستها المقررة نظرت خلالها في جدول اعمالها فتابعت درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 12059 تاريخ 24/5/2014 الرامي الى تعديل البند 1 من المادة 23 والمادة 29 والمادة 32 والبند 1 من المادة 107 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008، ( قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته). فاطلعت على المقترحات التي توصلت اليها وزارة المالية مع ممثلي القطاع الخاص.
كما استمعت الى رأي وزارة العدل ونقابة المحامين المجازين، بالاضافة الى شرح من المصرف المركزي حول مسألة الاسهم لحامله والتوجه الحديث في القوانين المقارنة حول هذه الاسهم. كما تداول اعضاء اللجنة بالمواد المتعلقة بالتصاريح الضريبية، عن الاسهم لحامله من جهة وبالاسهم الاسمية من جهة اخرى.
وقررت اللجنة متابعة عملها في الجلسة المقبلة.