وافق البنك الدولي، على منح العراق قرضا بقيمة مليار و200 مليون دولار، لأجل مساعدة بغداد على ضبط أوضاعها المالية، إثر هبوط أسعار النفط وتزايد التكاليف الأمنية.
ونوه البنك، في بيان له، ببدء الحكومة العراقية برنامجا إصلاحيا صارما، مشيرا الى إن الهدف من القرض هو تمويل سياسات التنمية الرامية إلى ضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، إضافة الى تعزيز شفافية المؤسسات التي تملكها الدولة.
وأوضح البنك أن القرض سيستخدم في إصلاح مجالات عده وأهمها نظام أجور القطاع العام، والحد من عمليات حرق الغاز، وتوسيع أنشطة توليد الكهرباء من خلال استخدام الغاز، وخفض الإنفاق على دعم الطاقة، ودعم الشفافية في المؤسسات التابعة للدولة، وفق ما نقلت فرانس برس.
وأشار البنك الدولي إلى أن الالتزامات المالية الحالية في العراق ترتفع إلى نحو ملياري دولار، بينها 355 مليون دولار لتطوير شبكات النقل وسلامة الطرق و350 مليون دولار لإعمار وإعادة تأهيل البلديات التي تضررت في الآونة الأخيرة من الصراعات.