استضافت جامعة الشرق الاوسط MEU في مقرها الرئيسي في السبتيّة منطقة جبل لبنان، مؤتمرا بعنوان اسواق المال في لبنان شارك فيه عضو مجلس هيئة الأسواق الماليَّة فراس صفيّ الدّين وممثل عن رئيس بورصة بيروت د.غالب محمصاني والإستراتيجي في أسواقِ البورصة العالميَّة جهاد الحكيّم.
وحضر المؤتمر رئيس جامعة الشرق الاوسط MEU د. ليف هونغيستو، ورؤساء وعمداء جامعات ورجال اعمال واساتذة جامعيين وخبراء مصرفيين واقتصاديين واعلاميين وطلاب. وقد قدّم المؤتمر الاستاذ الجامعي د. حسن يونس.
وفي كلمته شدد صفيّ الدّين على أهميَّة دور هيئة الاسواق المالية في الإشراف على تطوير الأسواق الماليَّة، عملاً بالصَّلاحيَّات الواسعة التي أجازها قانون الأسواق الماليّة رقم ١٦١/٢٠١١، خاصّةً من ناحية التَّنظيم والرّقابة والمحاسبة، لافتاً الى حجم التّغيير الإيجابي الّذي أنجزته الهيئة منذ بداية نشاطها في الأسواق اللبنانيَّة.
وتطرق صفيّ الدّين الى أهميَّة إطلاق منصَّة تداول إلكترونيَّة (من خلال البورصة الجديدة) لإدراجٍ الشَّركاتِ النَّاشئة والصَّناديق ولتمكين الشَّركات النَّاجحة من طرح أسهمها للتَّداول، والّتي تعمل الهيئة على ترخيصها والإشراف على انطلاقها في العام ٢٠١٦، عملاً بالصَّلاحيَّاتِ الممنوحة لها في القانون.
وتضمنت كلمة رئيس بورصة بيروت د.غالب محمصاني عرضاً لمراحل تطور عمل البورصة، وطريقة التداول فيها وعرض ايضا لأسباب ضعف البورصة الوطنية، عند مقارنتها مع البورصات العربية معربا عن امله في ان تطبيق قانون الأسواق المالية، الذي تم إقراره مؤخرا، سيساهم بطريقة تصاعدية في تطوير السوق المالية اللبنانية مما يؤدي إلى جعل لبنان مركزا ماليا إقليميا.
بدورِهِ، تطرَّق الحكيّم إلى التَّرابطِ الوثيق بين أسعارِ النَّفط ومستوى الودائع في لبنان، الّتي ستشهد نموًّا أقلّ في نسبِ الفوائد الّتي ستبدأ مسيرتَها الإرتفاعيَّة.
وقد شدَّدَ الحكيّم على التَّأثير السَّلبي لهُبوط أسعارِ النَّفط على الإقتصاد اللُّبناني، من جرَّاءَ انخفاض التَّدفُّقاتِ المُرتَقَبَة من الخليج والقارَّةِ الأفريقيَّة، وانعكاسِها على السُّوقِ العقاري الذي يشهد إنخفاضاً ملحوظاً بأسعار الشّقق والأزمة مهدَّدة بالتَّفاقم.
وأبرزِ الحلول الّتي اقترحَها الحكيّم هي قيام بورصة من نوعٍ آخر، يتلاقى فيها روَّاد الأعمال مع المستثمرين مباشرةً، مشددا على إقتصاد المعرفة والبدء في إدراج البكالوريا الرقميّ ضمن المناهجِ المدرسيَّة، والشُّروع في تثبيت سعر صرف اللّيرة اللُّبنانيَّة تجاه الدُّولار واليورو في آنٍ واحد كونَ لبنان يستورد ٣٤٪ من مجمل مستورداته من أوروبا تفادياً لاستيراد أي تضخُّم محتمَل في المستقبل من جرَّاء إرتفاع اليورو مجدَّداً في السّنين القادمة.
وفي الختام كان هناك حوار مفتوح بين المحاضرين والحضور.