اعتمد وزير التربية والتعليم في الامارات حسين الحمادي، لائحة الانضباط السلوكي للمتعلمين في المجتمع المدرسي، التي جاءت بصيغتها النهائية ملبية ومراعية لحاجات ومتطلبات المدرسة الاماراتية بهيئتها الجديدة العصرية، وفق مرتكزات وضوابط تكفل تحقيق التناغم في مجريات الحياة المجتمعية المدرسية وتحفظ لها كيانها، من أي ممارسات سلبية أو سلوكيات خاطئة ودخيلة عليها قد تُخِل في استقرارها.
وسيتم تطبيق الأحكام الواردة في هذه اللائحة على جميع المتعلمين في المدارس الحكومية والخاصة، التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، فضلاً عن التعليم المستمر من الصف الرابع وحتى الصف الحادي عشر، في حين تعامل درجة السلوك لطلبة الصف الثاني عشر معاملة المواد المساندة في العام الدراسي الحالي 2015/ 2016 على أن تعامل مثل باقي الصفوف اعتباراً من العام الدراسي المقبل.
أما فيما يتعلق بالطلبة من الصف الأول وحتى الثالث الابتدائي، ووفقاً للائحة السلوك فإنه يترتب على المتعلم الذي يرتكب أي مخالفة من المخالفات المذكورة بجداول المخالفات، استدعاء ولي أمره والتعاون معه في معالجة السلوك السلبى للمتعلم، ومتابعته بصفة دورية، واتخاذ الاجراءات المهنية تجاهه من قبل المعنين بالمدرسة لتقويم سلوكه.
وأكد معالي حسين الحمادي أن لائحة السلوك الجديدة التي جاءت موزعة على 18 مادة تميزت بشموليتها، ومراعاتها لأدق تفاصيل المجتمع المدرسي، آخذة في الاعتبار تحقيق بيئة تعليمية مثلى تسود مختلف أركان المجتمع المدرسي وتصون مكوناته وعناصره وتضبط ايقاع سير العملية الدراسية عبر التصدي لأي مخالفات أو سلوكيات غريبة، قد تشكل حجر عثر أمام تحقيق المقصود من التعليم البناء، والهادف إلى تشكيل أجيال متعلمة مفكرة ومبدعة متمسكة بهويتها الاماراتية ومعتزة بمواطنتها الايجابية.
تغليب أساليب الارشاد
ودعا الوزير الادارات المدرسية إلى تكييف المجتمع المدرسي وفق هذه اللائحة واعتمادها كمنهجية راسخة بما تضمنته من لوائح وبنود وضوابط، ووفقاً للدور التربوي والتعليمي المنوط بها والذي تمليه رسالة التعليم على جميع المنتسبين إلى هذه المهنة الرفيعة المستوى، وفي الوقت ذاته تغليب أساليب الإرشاد والتوجيه والتوعية، مع التدرج في تنفيذ الإجراءات التي من شأنها حفظ استقرار المجتمع المدرسي وتشكيل خط دفاع أول له من أي سلوكيات لا تتوافق مع القيم والاخلاق المدرسية الأصيلة.
وقال إن وزارة التربية والتعليم عند وضعها لهذه اللائحة الجديدة أخذت في الحسبان وضع الآليات التي تضمن تفعيلها والتزام المجتمع المدرسي بها عبر ترجمة ذلك إلى مبدأ الثواب والعقاب من خلال إدخال السلوك الطلابي ضمن خانة الدرجات المدرسية، بواقع 20 درجة مخصصة للسلوك الايجابي تحتسب في المعدل العام للمتعلم.
وبين أن وزارة التربية تحرص على توفير البيئة التربوية عالية الجودة بما تحمله من ممارسات وسلوكيات ايجابية تحكمها ضوابط وآليات لتحقيق مجتمع مدرسي آمن ومنضبط سواء للطلبة أو المعلمين أو الإداريين أو أولياء الأمور، واختزال القيم الايجابية والبناءة، وايجاد مناخ تربوي يتيح فرصاً حقيقية ومثالية لازدهار العلاقات المتوازنة بين الطلبة أنفسهم وبين معلميهم وجميع مكونات المجتمع المدرسي، وكذلك الاحتفاظ بعلاقة متينة ومستمرة مع أولياء أمورهم .
وأثنى على الجهود المتواصلة التي بذلت من قبل جهات عدة ساهمت في أعداد اللائحة سواء في الوزارة أو الميدان التربوي أو من الجهات الخارجية من مؤسسات تعليمية أو مدنية ذات صلة، مؤكداً أن لائحة الانضباط السلوكي للمتعلمين خضعت للنقاش والتمحيص والدراسة العميقة، وتم اشراك خبرات الميدان في اعدادها، واتخذت الوزارة من العصف الذهني نهجاً في العمل لتحقيق اللائحة، مشيراً إلى الدور الكبير والفاعل في الطرح البناء للمناطق التعليمية والإدارات المدرسية، وجميع عناصر الميدان التربوي وأولياء الأمور، والطلبة الذين وضعوا خبراتهم ومقترحاتهم وأفكارهم رهناً لتطوير اللائحة واعدادها بهذا الشكل المتميز .
تنمية سلوك المتعلمين
وتهدف اللائحة إلى تنمية سلوك المتعلمين وضبطه داخل المجتمع المدرسي بما يضمن تحقيق عدة اهداف، تتمثل في توفير مرجعية ضابطة تحدد القواعد والمعايير والإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق بيئة تربوية آمنة تتوافر فيها معايير تحقيق الالتزام بالقيم والنظم المدرسية، وتهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة للمتعلمين والعاملين بالمدرسة لممارسة أدوارهم بما يحقق أهداف العملية التربوية، والارتقاء بالسلوكيات الإيجابية وتعزيزها لدى المتعلمين، وتعهدها بالتشجيع والرعاية، والحد من المشكلات السلوكية بكل الوسائل التربوية الممكنة، وتوفير أساليب واضحة للعاملين في الميدان التربوي للتعامل مع سلوكيات المتعلمين وفق أسس ومعايير تربوية مناسبة، فضلاً عن تعــريف المتعلمين وأولـيـاء أمـورهــم بالأنــظمة والتعليمات الخاصــة بلائحة السلوك المدرســي، وأهــمية الالتزام بها بما يحقق الانضباط الذاتي لسلوكهم .
لجنة التربوية
وتضمنت لائحة السلوك في مادتها العاشرة تشكيل اللجنة التربوية على أن تكون إحدى لجان مجلس إدارة المدرسة المنوط بها مناقشة مشكلات المتعلمين من الناحية التربوية والسلوكية، والنظر في الإجراءات التي تتخذ بحق المتعلمين المخالفين وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وتهدف اللجنة إلى تحقيق أهداف محددة، وهي رسم وإقرار السياسة العامة في إرساء قواعد السلوك الايجابي بين المتعلمين والحد من مخاطر السلوك السلبي، وتحقيق التكامل للأدوار التربوية الموجهة للرعاية الشاملة للمتعلمين، وتعميق وإرساء قواعد التعامل المنظم لسلوك المتعلمين، ووضع الأطر العامة بتكريم المتميزين سلوكيا وإبراز القدوة منهم، وتهيئة مناخ يوفر الفرص لتحقيق التفاعل الاجتماعي، والانضباط السلوكي السليم بين المتعلمين والمعلمين والإدارات المدرسية.
وتتكون اللجنة التربوية بقرار من مدير المدرسة، وأعضائها هم مدير المدرسة رئيساً، ومساعد المدير نائبا للرئيس، والمرشد الاكاديمي ( الاختصاصي الاجتماعي) عضوا و مقرراً، وأربعة أعضاء من معلمي المدرسة ، في تخصصات مختلفة، ورئيس مجلس اولياء الامور بالمدرسة، ورئيس مجلس طلاب المدرسة في مرحلة التعليم الثانوي.
وبحسب المادة الخامسة من لائحة السلوك المدرسية الجديدة، فإنه جرى تحديد معايير استناداً إليها يتم تحسين الدرجة العلمية المعتمدة في السلوك للمتعلم، إذ أنه في حالة التزام المتعلم بالسلوكيات الايجابية أو إبداء تحسن ايجابي بعد سلوك سلبي، يتم تحفيزه بمنحه درجات إضافية إلى درجة السلوك بما لا يتعدى عشرين درجة في نهاية العام الدراسي.
وتتلخص تلك السلوكيات الايجابية التي وزعت عليها الدرجات العلمية الـ 20 في إظهار الطالب لأنماط سلوكية تمثل قدوة للأخرين، وانماطاً أخرى ايجابية في العمل التعاوني مع زملائه وإدارة المدرسة، والمشاركة بأعمال تطوعية في المدرسة أو خارجها مثل جماعات الخدمة العامة والهلال الاحمر والقوافل التطوعية والتوعوية وغيرها، فضلاً عن القدرة على التأثير الايجابي في الآخرين، وتقبل التوجيهات والحرص على تنفيذها، والمساهمة في تقديم افكار ابداعية علمية او فنية او حياتية، ومبادرات مادية ومعنوية لتحسين بيئة المدرسة والمشاركة في تنفيذها، وممارسة أدوار قيادية تخدم المجتمع المدرسي، وابداء الطالب أيضاً تحسناً في مستواه الدراسي.
محاذير تقويم السلوك
ونصت اللائحة على عدد من المحاذير التي يتعين مراعاتها في عملية تقويم السلوك السلبي للمتعلم، وهي منع العقاب البدني بكافة أنواعه وأشكاله وصوره أو الحرمان من تناول الوجبات الغذائية أو التكليف بأداء واجبات مدرسية إضافية على سبيل العقاب أو استفزاز المتعلم أو السخرية والاستهزاء به أو منع المتعلم من قضاء الحاجة أو تخفيض الدرجات في الموادّ الدراسية أو التهديد بذلك أو الطرد من المدرسة أثناء اليوم الدراسي بقرار فردي أو تقييد حرية المتعلم او حجزه بالمدرسة.
وتتلخص المادة السابعة من اللائحة السلوكية في المخالفات السلوكية وتصنيفها وإجراءات التعامل معها، حيث تنص على أنه في حالة إتيان المتعلم سلوكاً سلبياً داخل المجتمع المدرسي بما يشكل مخالفة للانضباط السلوكي طبقاً للضوابط والمعايير الواردة بهذه اللائحة، فإنه تتخذ الإجراءات اللازمة تجاهه وفقاً لما هو وارد بجداول المخالفات السلوكية بهذه اللائحة والتي تم ترتيبها تصاعدياً حسب شدة المخالفات من الدرجة الاولى وحتى الخامسة.
وتشمل اللائحة أيضاً مجموعة من البنود والقرارات واللوائح الخاصة في التعليم المستمر (الكبار) وما يتعلق به من مخالفات رتبت تصاعديا حسب شدة المخالفات من الدرجة الاولى وحتى الخامسة، فضلاً عن مواد أخرى تنظيمية من شأنها ضبط حيثيات اليوم المدرسي بما يحقق التكاملية في الأداء وتحسين البيئة المدرسية التي نطمح اليها.
بيان صحفي