ردّ من وزير المال بشأن عقد تلزيم الطوابع المالية

أصدر المكتب الاعلامي في وزارة المالية البيان التالي:
توضيحاً لما نشر في جريدة الأخبار حول عقد تلزيم الطوابع المالية، فإن وزارة المالية تؤكد بأن العملية تمت وفقاً للأصول القانونية والآليات المتبعة، وانها راعت في التلزيم الاخير تحديث المواصفات الفنية واستخدام الورق اللاصق بدلاً من الورق الشمعي الذي يجعل امكانية استخدام الطابع مرة أخرى أمراً مستحيلاً، بالاضافة الى توحيد السعر الذي كان يعتمد قيمة الطابع للتسعير بدلاً من حجمه وبطريقة مستغربة وتم تأمين وفراً على الخزينة لانخفاض السعر مع اشتراط تقديم 15% من الكمية بشكل مجاني والالتزام بالضمانات وشروط السرية، علماً ان توقيت التلزيم والكميات تحددها الادارة وفقاً لتقديرات اعتمدت منذ سنوات طويلة وهي موثقة في الوزارة.
وان الملف أحيل الى ديوان المحاسبة الذي درسه ووافق عليه وفق الأصول وأحاله الى وزارة المالية للتصديق والتبليغ.
ان وزير المالية ورغم ما ورد أعلاه يفيد بأنه لم يعط إذن مباشرة بالعمل لتاريخه وأصدر قراراً بتعليق عقد الاتفاق وأحال الملف للتدقيق في بعض ما ورد حول ملاحظات فنية وإدارية وإجراء المقتضى مع الأجهزة الرقابية .
ان وزير المالية يؤكد احترامه لمشاركة الاعلام والرأي في مراقبة عمل القطاع العام، يشدد على رفضه تغطية أي صفقة مشبوهة ويصر على متابعة هذا الملف وغيره الى النهاية، آملاً أن لا يكون خلف تسريب معطيات بهذه الصيغة مصالح خاصة لمن يمارس احتكاراً بالتراضي لهذه الصفقات لمدة عشرات السنين.