وارتفع الذهب الفوري عند إغلاق الجمعة بنسبة 1.3% ليصل إلى 3,428.10 دولاراً للأونصة، مقترباً من أعلى مستوى قياسي له عند 3500 دولاراً والمسجل في أبريل/نيسان. كما استقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة مرتفعة بنسبة 1.5% عند 3452 دولاراً للأونصة.
ويعكس هذا الارتفاع تخوف الأسواق من اتساع نطاق الصراع، وما يترتب عليه من عدم استقرار اقتصادي وسياسي محتمل، حيث يتوقع بعض المحللين أن يواصل الذهب مساره الصعودي، وقد يصل سعر الأونصة إلى 3700 دولار في ظل الظروف الحالية والمستقبلية.
أما السياسات النقدية، فتلعب دوراً حاسماً في دعم جاذبية الذهب، إذ يُشير البعض إلى أن أي ضغط مستقبلي على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، سيوفر 600 مليار دولار في النظام الاقتصادي.
وهذا السيناريو، في حال تحققه، سيقلل من جاذبية الدولار كأصل استثماري ويرفع من قيمة الذهب كبديل استثماري جذاب، خاصة في بيئة تضخمية محتملة أو ذات نمو اقتصادي غير مؤكد.
وفي بيئة مليئة بالأخبار المتقلبة والتطورات الجيوسياسية السريعة، فإن "العين على الاتجاه العام أهم من التركيز على الأسباب المتعددة والمتقلبة".وطالما أن الاتجاه الصاعد للذهب والفضة مستمر، يُفضل للمستثمرين الاستمرار في هذا الاتجاه حتى تظهر علامات واضحة على عكس ذلك، مما يتطلب مراقبة مستمرة لأداء السوق.