كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ان لبنان يخطط لإصدار ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من السندات الجديدة المقومة بالدولار هذا العام، مرحّبا بالخطوة التي من شأنها تجنب استخدام الحكومة لاحتياطيات النقد الأجنبي لسداد ديونها.
وتوقع سلامه أن يصدر لبنان حزمة جديدة من إجراءات التحفيز الاقتصادي في عام 2016 بقيمة نحو مليار دولار، لأن لبنان يجد صعوبة في تحقيق النمو بالنظر إلى الوضع السياسي والأمني في المنطقة.
وقال سلامة في مقابلة مع رويترز ان وزارة المالية ابلغت مصرف لبنان أنها ستصدر سندات مالية قبل نهاية العام الجاري، مشيرا الى ان لديها السلطة القانونية لفعل ذلك، ويمكنها إصدار ما يصل إلى 1.5 مليار دولار إن أرادت استخدام كل الحدود القانونية المتاحة لهم.
وفي فبراير شباط الماضي طرح لبنان أكبر إصدار له من السندات الدولية المقومة بالدولار الأميركي والذي بلغت حصيلته 2.2 مليار دولار.
وينظر إلى مصرف لبنان على نطاق واسع على أنه أحد أكثر المؤسسات التي يمكن التعويل عليها في البلاد، حيث أدت الانقسامات السياسية إلى إصابة عملية صنع السياسات الحكومية بالشلل تقريبا.
واتجه المصرف المركزي نحو الترويج للمبادرات التي عادة ما تطلقها الحكومات مثل الحزم التحفيزية التي أصدرتها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال سلامة إن الصادرات اللبنانية تضررت من الحرب السورية بينما أدى الصراع في المنطقة ككل وانخفاض أسعار النفط إلى انخفاض الطلب على الاستهلاك والاستثمار.
واضاف ان هناك حاجة لتحفيز الائتمان لأن نمو الائتمان في لبنان منخفض هذا العام، وهناك فائض في السيولة يحتِّم توجيه هذه السيولة إلى الاقتصاد.
ونما الائتمان بمعدلات تتراوح بين ثلاثة وأربعة في المئة على أساس سنوي، بينما نما حجم الإيداع بنسب تتراوح بين ستة وسبعة في المئة هذا العام.
وقال سلامة إن عوامل داخلية أثرت أيضا على الاقتصاد الذي قال إنه سيسجل نموا بين صفر واثنين في المئة هذا العام. وبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي في لبنان نحو اثنين في المئة في 2014 حسب تقرير لصندوق النقد الدولي. وتسبب غياب الإجماع السياسي في لبنان في بقاء البلاد من دون رئيس لأكثر من عام.
ويجد الساسة المنقسمون بفعل صراعات في الداخل وفي المنطقة ككل صعوبات في التوافق حتى على مكان لدفن النفايات وهو ما أدى إلى تكدس أكوام القمامة في الشوارع. وأدى التحميل الزائد على شبكة الكهرباء إلى تكرر انقطاع التيار مع اشتداد الحرارة في الصيف.
وقال سلامة "لا ينبغي لنا تجاهل الآثار السياسية على الاقتصاد وعلى الأسواق المالية" لافتا إلى أن الأزمة أضرت بالاستثمارات وفرص العمل. لكنه قال إن قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار انعكاس جيد لثقة السوق.
نقلا عن رويترز.