تسابق عدد من المستثمرين لتأسيس صناديق للاستثمار في ايران في أعقاب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه الأسبوع الماضي مع القوى العالمية
وبدأ كثيرون غيرهم السعي لتحقيق مكاسب عن طريق شركات متعددة الجنسيات لها وجود بالفعل في الاقتصاد الايراني الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار.
وايران مصنفة على أنها دولة ذات دخل أعلى من المتوسط ويبلغ عدد سكانها 78 مليون نسمة ويزيد ناتجها المحلي السنوي عن ناتج تايلاند أو الإمارات.
وتتنبأ شركة رينيسانس كابيتال للوساطة المالية بأن مليار دولار أميركي ستتدفق على ايران في السنة الأولى بعد وقف العمل بالعقوبات رغم أنه ليس من المرجح أن يحدث ذلك قبل شهور وربما لا يحدث دفعة واحدة.
رويترز