ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن مدراء لدى أكبر الصناديق العاملة في لندن، يعدون خططا لنقل أرصدة يبلغ حجمها تريليونات الجنيهات وآلاف الوظائف إلى خارج بريطانيا، إذا صوتت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء من المقرر إجراؤه بحلول نهاية 2017.
وحصل حزب المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني على أغلبية غير متوقعة في انتخابات جرت الشهر الماضي، ويسعى الآن لإعادة التفاوض على علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي قبل إجراء استفتاء.
وقام كاميرون بجولة في العواصم الأوروبية الكبيرة لحشد الدعم للإصلاحات، ولكنه يواجه صوتا قويا على نحو متزايد معارضا لأوروبا من داخل حزبه.
وقالت صنداي تايمز إن عدة صناديق رئيسية شكلت لجان للإعداد لتحرك محتمل مع احتمال أن تكون لوكسمبورغ من بين الدول التي قد تنتقل إليها هذه الصناديق، وان مديري الصناديق يعتقدون إنهم قد يُضطرون للرحيل بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي، التي تسمح فقط ببيع منتجات الاستثمار في الاتحاد عندما يكون المقر الأوروبي الرئيسي للصندوق موجودا في دولة عضو.
وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قد أعلنت يوم الجمعة إن بريطانيا تواجه احتمالا متزايداً بفقدان التصنيف الممتاز AAA بسبب قرار كاميرون إجراء استفتاء على عضويتها في الاتحاد الأوروبي.