اعلنت هيئة قناة السويس عن بدء الإحتفالات بإفتتاح قناة السويس الجديدة والتي ستتوج في حفل اسطوري في السادس من أغسطس آب 2015 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وستشرف الهيئة على الإحتفالات وحملة الإتصالات العالمية والتي سينفذها التحالف العالمي لشركة دابليو بي بي، إحدى اكبر الشركات العالمية في مجال الإتصالات والتسويق بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية المصرية. ويقوم بقيادة فريق دابليو بي بي شركة ميماك اوجلفي وميذر”Memac Ogilvy & Mather” بدعم من ميماك اوجلفي للعلاقات العامة وميديا ويفز، وإيميكو للسياحة، وجي دابليو تي، ومايندشير وريشارد أتياس.
وعلق الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ان قناة السويس الجديدة ليست مجرد ممرّ مائي وإعجاز هندسي، تم في وقت قياسي بل باعث للامل للمصريين في مستقبل مليء بالفخر والفرص البناءة.
وقال ان إجمالي معدلات التكريك تعدي اليوم ما يزيد عن210 مليون متر مكعب بنسبة تفوق الـ80 في المئة من المخطط العام لأعمال التكريك، مشيرا الى ان الحملة لن تعتمد فقط على احدث الحلول التسويقية المتكاملة، والحديثة في إشراك جموع المصريين في الإحتفالات، بل وستساهم أيضاً في نقل قصة هذا الإنجاز العظيم إلى العالم أجمع. وستركز الحملة على عزيمة وهمة المصريين في حفر قناة بطول 72 كيلومتر في اقل من 12 شهر وتأثير القناة الجديد على مصر والمنطقة والعالم.
وستتوج الحملة في الحفل الختامي والمقرر إقامته على ضفاف القناة في السادس من أغسطس آب. حيث سيشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصحوبا بوفود من ملوك ورؤساء العالم عبور اول سفينتين من قوافل الشمال والجنوب في القناتين.
واعتبر مميش إن قناة السويس الجديدة تشكل اكبر مشروع قومي في التاريخ المصري الحديث يهدف إلى إثراء الإقتصاد ودعم المجتمع لعقود قادمة. وكشف ان المصريين جمعوا مدخراتهم لكي يمولوا مشروعا قوميا حيث جمعوا حوالي 8,5 مليار دولار في ستة أيام لتمويل مشروع طموح تم بدء العمل فيه في السادس من أغسطس 2014. وبالرغم من ان التقديرات الاولية لإنهاء المشروع كانت ثلاث سنوات تم تخفيض المدة لإثنى عشر شهراً.
ومن المتوقع ان تزيد الايرادات السنوية من القناة من 5.3 مليار دولار في 2015 إلى 13.2 مليار دولار في 2023 بالإضافة إلى تدعيم موقف القناة كأحد أهم الخطوط الملاحية البحرية في وجه المنافسين.
وسيتيح المحور الجديد الوصول لما يزيد عن 1.6 مليار مستهلك حول العالم، نظرا لما تتمتع به القناة من موقع متميز في التجارة العالمية. وستستفيد مصر من التنمية المستدامة لاقتصادها بصورة كبيرة عن طريق خلق فرص عمل جديدة لسنوات قادمة.