أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، عن تعزيز شراكتها مع البنك الأهلي المتحد في مصر بغرض دعم التجارة الخارجية ومساعدة الشركات المحلية على الوصول إلى أسواق التجارة العالمية. يأتى ذلك فى إطار جهود المؤسسة لتشجيع التنمية الإقتصادية في مصر وخلق فرص العمل.
وستقوم مؤسسة التمويل الدولية بزيادة حجم تمويل التجارة الذي تقدمه إلى البنك الأهلى المتحد بمعدل أربعة أضعاف، مما يتيح لعملاء البنك دخول أسواق تجارية جديدة. كما سيساعد الشركات على تنمية أنشطتها التجارية ويعزز من مشاركتها فى نمو الإقتصاد المصرى.
وقالت نيفين المسيرى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الأهلي المتحد فى مصر، إن البنك قد توسع بشكل كبير فى أنشطة تمويل التجارة في الآونة الأخيرة، معتبرة أن هذا الدعم من مؤسسة التمويل الدولية سيعزز من موقف البنك باعتباره واحداً من أهم البنوك فى السوق المصرى، كما سيساهم فى تدفق السلع الأساسية إلى البلاد".
ويعد هذا الدعم جزءاً من برنامج تمويل التجارة العالمية الذى يهدف إلى تعزيز قدرات البنوك في تمويل التجارة عبر الحدود، إذ يوفر البرنامج للبنوك العالمية والإقليمية ضمانات تغطي مخاطر التخلف عن السداد الخاصة بالمعاملات التجارية.
من جهتها رأت ندى شوشة الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر ، أن ربط السوق المحلي بالسوق العالمي سيساعد الشركات الصغيرة على تحسين قدرتها التنافسية وتنمية أنشطتها التجارية، مما يساعد على توفير فرص العمل المطلوبة".
وقد التزم برنامج تمويل التجارة العالمية خلال العام المالي 2013 بتخصيص أكثر من مليار دولار لضمان المعاملات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضاعفاً بذلك حجم تمويل التجارة فى المنطقة منذ عام 2010. ومنذ تدشين البرنامج، قدمت مؤسسة التمويل الدولية حوالي 4 مليار دولار في لتمويل التجارة فى المنطقة.
والتزمت مؤسسة التمويل الدولية بتقديم ما يقرب من 1 مليار دولار في مصر منذ عام 2011 لدعم تنمية القطاع الخاص، منها 303 مليون دولار قروض مشتركة مع جهات إستثمارية أخرى .