غرفة بيروت تستضيف حوارا بين وزير المال واهل الاقتصاد

استضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، بدعوة من رئيسها محمد شقير، لقاءً حواريا مع وزير المالية علي حسن خليل، حول آخر المستجدات المتعلقة بتخليص البضائع في مرفأ بيروت، وبنود قانون مشروع موازنة 2015، في حضور حشد كبير من الهيئات الاقتصادية والقطاعات والنقابات الصناعية والتجارية وادارتي الجمارك والمرفأ ورجال اعمال.
واشاد شقير بانجازات وزير المالية وتصميمه "على محاربة الفساد في الادارات" التابعة لوزارته، الا انه شكا تكدّس المستوعبات في المرفأ، مع ما يرتب على ذلك من زيادة التكاليف على المستوردين وزيادة اعباء على المواطنين، إضافة الى ارباكات في دورات التجار المالية، ما ينعكس سلبا على انتاجية الاقتصاد وتنافسيته. وكشف ان عدد الشكاوى التي يتلقاها الاتحاد يوميا في هذا الاطار الى ازدياد، مشيرا الى ان الأخطر من ذلك ان هناك شكوى حقيقية من فقدان سلع كثيرة من المستودعات والاسواق".
ولفت الى أن ما يهم القطاع الخاص اللبناني، هو اقرار موازنة للدولة، تقليص النفقات عبر وقف الهدر والانفاق غير المجدي، التركيز
على الانفاق الاستثماري، تخفيض العجز، وعدم زيادة الاعباء على المؤسسات.
وتمنى شقير على خليل الطلب من الحكومة ضرورة الاسراع بإقرار دعم كلفة النقل الاضافية التي يتكبدها الصناعيون والمزارعون الذين كانوا يصدرون برا الى دول الخليج والاردن، وبعد اقفال معبر نصيب على الحدود السورية - الاردنية باتوا مجبرين على التصدير عن طريق البحر، ما يكبدهم تكاليف اضافية تضعف قدرتهم التنافسية. علما ان الخسارة الناتجة عن فقدان هذه الاسواق الهامة، ستصيب المصدرين ومالية الدولة في آن.
من جهته نوه نائب جمعية الصناعيين زياد بكداش، بالتعاون الحاصل مع وزير المالية لقاء الاجراءات المطلوبة للمرفأ لتسهيل اخراج المواد الأولية الصناعية من مرفأ بيروت بشكل سريع، وتمنى تخفيف الرسوم المرفئية المفروضة على البضائع والمنتجات الصناعية المستوردة والمصدرة".
أما رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، فأشاد بنهج وزير المالية الاصلاحي، بدءا بمشروع الموازنة للعام الحالي، مرورا بالملفين العقاري والضريبي كذلك بما يقوم به "على صعيد ضبط عملية الاستيراد في مرفأ بيروت خصوصا، لضبط التلاعب ومنع التهرب من دفع الرسوم ومراقبة الجودة".
وتمنى عربيد على خليل "ان يصار الى تحديد الفترة القصوى لاستلام البضائع على امل ان لا تتعدى فترة العشرة ايام".
هذا واشار رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، الى أربع مؤثرات في النشاط الاقتصادي في البلد وهي تتمثل بالاستهلاك العربي الذي تخلص نتيجة الأحداث الدائرة في عدد من البلدان العربية، التصدير الصناعي وهو كذلك الأمر بدأ يتأثر، تحويلات اللبنانيين من الخليج العربي، وهناك خوف من أن تتأثر هذه التحويلات نتيجة المواقف السياسية، والاستهلاك المحلي للمقيمين في لبنان وهو يتأثر جراء الانكماش الاقتصادي".
ولفت الى أن القطاع التجاري لديه حساسية من ثلاثة أمور: الجمارك، تراجع النشاط الاقتصادي، وزيادة الضرائب، مطالبا بحلحلة كل المسائل لا سيما تسهيل اجراءات اخراج البضائع من مرفأ بيروت لإنقاذ موسم فصل الصيف.
وشدد خليل على ضرورة الاسراع بإقرار موازنة العام 2015، لما له من تأثير ايجابي، نفسي، قانوني، دستوري، يعيد الثقة للمؤسسات الدولية بلبنان، ويعيد تحديد المسؤوليات، وأشار إلى ان الانفاق في البلد للأسف ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الماضية مقابل ايراد محدود، كاشفا ان لبنان اليوم انفق 6727 مليارا في سنة الـ2014 على رواتب ومتمماتها، وقال " هذا رقم كبير جدا بالمقارنة مع الانفاق الآخر وسوف نراه الآن. اننا نتكلم عن 6727 مليارا متوقع ارتفاعه الى 7100 مليار للرواتب ومتمماتها نتيجة التوظيف وتضخم هذا البند بطريقة لا تراعي تطور الاقتصاد في البلد. ان حجم الرواتب والأجور اليوم هو أكبر بكثير من إمكانياتنا. وبصراحة اقول: ليس صحيا أن يقرر مجلس الوزراء في سنة واحدة مثلا توظيف أكثر من 14 ألف موظف جديد. هذا الأمر ربما حصل تحت عنوان الوضع الامني فكان هناك أولوية لتوظيفات في القطاع العسكري والأمني، لكن بكل الاحوال هذا له أثر مباشر على واقع الاقتصاد وعلى المالية العامة".
ورأى أنه "في المقابل هناك 6300 مليار خدمة للدين والمتوقع أن يزيد خلال عام ليصل إلى 6580 أو 6600 مليار فقط كخدمة دين، يضاف إليه ما تحملته الدولة من عجز في العام 2014 للكهرباء في فاتورة الفيول وفاتورة الطاقة 3200 ليرة لبنانية وغيرها، ما يعكس خللا كبيرا وواضحا، وأن الموازنة العامة تساهم بشكل أو بآخر في معالجة مثل هذا الخلل، أقله على مستوى تعزيز الإنفاق الاستثماري".
وكشف أن "هناك أكثر من 35 أو 40 قانون برنامج وإذا لم تقر قوانين البرامج في الموازنة العامة فإن الاستثمار الإنفاقي ينخفض إلى أدنى مستوى".
واسف خليل لوجود أكثر من 11 اتفاقية دولية تؤمن قيمة إضافية للبنان على صعيد المشاريع العامة، مهددة بالإلغاء من قبل دول أوروبية وصناديق دولية وجهات مانحة ومقرضة لها الكثير من المشاريع القائمة اليوم في لبنان، أو مشاريع قيد البحث والنقاش مهددة فعليا بالإلغاء، وسأل: "من يتحمل هذه المسؤولية؟".
وأردف: "إذا استطعنا اليوم أن نؤمن بطريقة أو بأخرى أكثر من 900 مليون دولار موجودة وبحاجة إلى إقرار من المجلس النيابي لكي يوضعوا موضع التنفيذ وبفوائد تعادل الصفر من قروض ميسرة، فإنه بالتأكيد سيكون لها انعكاس كبير على تمويل الاستثمار في البلاد في مقابل أننا نعتمد على إصدار سندات خزينة بكلفة عالية تزيد من الإنفاق وتزيد من الدين العام وكلفته.
وتطرق الى الاجراءات الجمركية في مرفأ بيروت وفي المطار، فأكد أنه من اليوم ولغاية مطلع الاسبوع المقبل لن يكون هناك اي تراكم لأي مستوعب في مرفأ بيروت، مشددا على التأكيد، بأن اي مستوعب لن يبقى أكثر من عشرة ايام ودون، من دون الكشف عليه وانجاز اجراءاتهن وانه خلال الاسبوع الجاري، سيكون هناك متابعة يومية لتنظيم شامل لهذه العملية تلغي معها فكرة وجود مشاكل في التخليص الجمركي.