أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء السوري لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي، أن كلفة أضرار الأزمة في بلاده بلغت منذ اندلاعها في آذار 2011 نحو 21 مليار دولار أمريكي.
وبحسب غلاونجي، فإن الأضرار المباشرة بلغت قيمتها 4.81 مليار دولار، اما الاضرار الغير مباشرة فقيمتها 16.8 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه الأرقام في تزايد نتيجة استمرارعمليات إحصاء الاضرار.
وأوضح أن الحكومة السورية تعمل في الوقت الحالي على تأمين التمويل اللازم من الموازنة العامة لإعادة الإعمار والتعويض على المتضررين من دون الاعتماد على قروض أو إعانات من جهات أخرى، لافتا الى انها خصصت لهذه الغاية مبلغ خمسين مليار ليرة اي ما يقارب 350 مليون دولار من موازنة 2014.