عقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وشارك فيها قائد الجيش العماد رودلف هيكل لعرض تقريره الدوري حول تنفيذ خطة حصر السلاح.
وعقب الجلسة الماراتونية، عرض وزير الإعلام بول مرقص أبرز القرارات، معلناً إقرار منح موظفي القطاع العام ستة رواتب إضافية، مع احتساب كامل المتممات للعسكريين، استناداً إلى القيمة المعتمدة عام 2019.وأوضح أن الكلفة الإجمالية لهذه الزيادة تُقدَّر بنحو 800 مليون دولار، على أن يُصار إلى دراسة رفع رواتب العاملين في الخدمة والمتقاعدين تدريجياً وصولاً إلى 50% من قيمتها السابقة قبل الأزمة، ضمن مهلة أقصاها نهاية آذار المقبل.
مالياً، أُقرّت زيادة قدرها 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، مقابل إلغاء الرسم السابق المفروض على المازوت، كما رُفعت ضريبة القيمة المضافة نقطة واحدة لتصبح 12%. وأكد مرقص أن صرف الرواتب الإضافية مرتبط بإقرار قانون زيادة الـTVA وفتح الاعتمادات اللازمة، بالتوازي مع التشديد على تعزيز الجباية وإعادة النظر في ملفات الأملاك البحرية وسواها من مصادر الإيرادات.