أبقت مجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force) لبنان على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المتزايدة، والمعروفة باسم القائمة الرماديّة بعدما كانت قد وضعته على هذه اللائحة في شهر تشرين الأوّل 2024.
وكانت مجموعة العمل المالي قد علّقت حينها بأنّ لبنان قد إلتزم بالعمل على تعزيز فعاليّة نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على الرّغم من الوضع الإجتماعي والإقتصادي والأمني الصعب السائد في البلاد.