تاكايشي، المعروفة بتوجهاتها المحافظة المتشددة وعلاقتها الوثيقة بالراحل شينزو آبي، أكدت السبت أنها ستعمل بلا كلل لتحويل "مخاوف الناس بشأن حياتهم اليومية ومستقبلهم إلى أمل".
يأتي صعودها في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية داخلية وتوترات في علاقاتها الخارجية، ما يضع اليابان أمام اختبار حاسم: هل ستواصل النهج المحافظ وسياسات "آبينوميكس" التي طبعت العقد الماضي؟
فوز تاكايشي جاء عقب استقالة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، بعد أن فقد الحزب أغلبيته في مجلسي البرلمان خلال عامي 2024 و2025، ليضطر إلى الحكم كأقلية.
هذا يعني أنه عندما ينعقد البرلمان في 15 أكتوبر، يمكن نظريًا لأحزاب المعارضة عرقلة تثبيت تاكايشي في منصبها، رغم أن المحللين يرون أن هذا الاحتمال ضعيف.
وتتمثل أولى مهام تاكايشي في كسب دعم حزب معارض واحد على الأقل لتشكيل أغلبية عاملة، وفقًا لمذكرة بحثية صادرة عن مؤسسة BMI يوم الاثنين.
لكن أحزاب المعارضة تواجه معضلة: الانضمام إلى ائتلاف مع الحزب الحاكم قد يمنحها نفوذًا أكبر، لكنه قد ينفّر الناخبين الساخطين على الحزب الليبرالي الديمقراطي.
وفي حال توصلت تاكايشي إلى اتفاق مع المعارضة، تشير مؤسسة BMI إلى أن حكومتها ستواجه تحديات كبيرة، أبرزها أزمة تكاليف المعيشة، وإدارة العلاقات الأمنية والتجارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة إلى معالجة المخاوف الداخلية بشأن تزايد أعداد الأجانب المقيمين أو الزائرين لليابان.
"آبينوميكس 2.0".. هل تعود اليابان إلى سياسات آبي الاقتصادية؟
تشير التوقعات إلى أن ساناي تاكايتشي، الزعيمة الجديدة المحتملة لليابان، قد تعيد إحياء نهج "آبينوميكس"، الاستراتيجية الاقتصادية التي تبناها رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي، والتي ارتكزت على سياسات نقدية ميسّرة، وإنفاق مالي واسع، وإصلاحات هيكلية.
كانت تاكايتشي قد انتقدت في السابق خطط بنك اليابان المركزي لرفع أسعار الفائدة، في وقت أكد فيه محافظ البنك كازو أويدا الجمعة أن تحديد أسعار الفائدة سيتم "دون أي تصورات مسبقة".يُذكر أن بنك اليابان أنهى سياسته للفائدة السلبية في مارس 2024، لكنه أبقى معدلات الفائدة عند مستوى 0.5 بالمئة مؤخراً.