أغلقت الحكومة الأميركية أبوابها ما يهدد مئات الآلاف من الوظائف، في واحدة من أكبر الأزمات السياسية التي تشهدها واشنطن خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية.
وأمر مكتب الميزانية في البيت الأبيض الوكالات الفيدرالية بالبدء في تنفيذ خططها المتعلقة بانقطاع التمويل، ما أدى لإغلاق الحكومة باستثناء المهام الأساسية، ما سيسفر عن تعطيل وظائف مئات الآلاف من الأميركيين وزعزعة استقرار العديد من الخدمات العامة.
وجاء الإغلاق الحكومي الذي بدء بعد منتصف ليل الثلاثاء بقليل في واشنطن بعد فشل الجمهوريين والديمقراطيين في التوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة الفيدرالية في السنة المالية الجديدة.
وفي مساء الثلاثاء، رفض الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ عبر سلسلة من التوصيات مقترحات متنافسة كان من شأنها منع الإغلاق، ما قد يؤدي إلى تسريح حوالي 750 ألف موظف، وقد يكلف الاقتصاد مليارات الدولارات من خسائر الإنتاج.
إلى جانب أن الإغلاق الحكومي سيجعل من الصعب على صانعي السياسات والمستثمرين تقييم قوة الاقتصاد، لأنه يعني تأجيل صدور بيانات رئيسية تشمل تقرير الوظائف الشهري عن سبتمبر/أيلول والذي يحظى بمتابعة دقيقة وكان من المقرر صدوره الجمعة.
ومع وصول الحزبين إلى طريق مسدود بشأن دعم الرعاية الصحية، فقد يطول أمد الإغلاق الحكومي وآثاره الاقتصادية.
يذكر أن الحكومة الفيدرالية شهدت إغلاقًا أو فجوة تمويلية أربعة عشر مرة منذ عام 1980، وبدأ أطول إغلاق حكومي في أواخر 2018 عندما أغلقت الحكومة جزئياً لمدة خمسة أسابيع تقريباً وسط خلافات حول تمويل الجدار الحدودي الذي اقترحه "ترامب" -في ولايته الأولى- بين الولايات المتحدة والمكسيك.