عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً مع وزير الاقتصاد والتجارة د. عامر البساط اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بمشاركة رئيس المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي شارل عربيد وحضور أعضاء الهيئات، وجرى خلاله عرض ومناقشة المؤتمر الإستثماري الذي تعتزم الحكومة اللبنانية تنظيمه في تشرين الثاني المقبل تحت عنوان "بيروت 1"، وذلك بتنظيم مشترك من وزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الإقتصادي، بهدف إستقطاب الإستثمارات وتعزيز الثقة بالإقتصاد الوطني.
شقير
بدايةً رحب شقير بالوزير البساط وبعربيد، مشيداً بعقد المؤتمر الإستثماري باعتباره خطوة هامة من شأنها إعطاء دفع قوي للعملية الاقتصادية في لبنان.
وقال شقير "لقد مررنا بأزمات كثيرة في البلد لا سيما على المستوى الاقتصادي، وكانت تضغط بشكل كبير على مناخ الاستثمار والأعمال، في حين أن تنظيم المؤتمر من شأنه إعطاء جواً إيجابياً طال انتظاره، وتسليط الضوء على لبنان كوجهة استثمارية واقتصادية هامة في المنطقة.
ودعا شقير الجميع إلى بذل الجهود ووضع الإمكانيات لإنجاح هذا المؤتمر الوطني الذي نعول عليه كثيراً.
البساط
من جهته، قال الوزير البساط "هذه المرة الأولى وخلال الاجتماع مع الهيئات الاقتصادية يتم فيها الحديث عن هذا المؤتمر بشكل علني وواضح، باعتبار أن الهيئات هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ومن الضروري التعاون معها في أي مشروع اقتصادي ووطني".
وقدم الوزير البساط عرضاً مفصلاً عن المؤتمر، مشيراً إلى أن تسمية المؤتمر الاستثماري بـ "بيروت 1 " هو بشكل أساسي لإعادة بناء الثقة بلبنان، وللتفريق بينه وبين مؤتمرات باريس 1 و2 و3 لا سيما لجهة الأهداف.
وقال الوزير "صحيح أن المؤتمر تنظمه الدولة إلا أن المحرك الأساسي والحقيقي هو القطاع الخاص والإغتراب وشركاؤنا العرب والأجانب، مؤكداً أن "إطلاق المؤتمر يعني أن لبنان قد أخذ طريقاً جديداً، علماً أننا لا نزال في البداية لكننا أخذنا طريقاً جديداً".
وإذ أكد الوزير البساط "أننا نعمل من خلال المؤتمر على إعادة لبنان إلى خارطة الاستثمارات العالمية"، اعتبر أن المؤتمر يشكل منطلقاً للإعلان عن عهد جديد وطريقة تفكير جديدة في الاقتصاد للحكومة. كما اشار الى أن المؤتمر لن يكون محصوراً بـ"بيروت 1"، إنما سيكون سيكون بيروت 2 و3.
عربيد
أما عربيد فقال "الهدف هو عقد مؤتمر استثماري في لبنان كي لا نذهب إلى الخارج لعقد مثل هذا المؤتمر على غرار باريس 1 و2 و3، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم هذا المؤتمر في تشرين الثاني وأن الهدف منه تقوية الثقة في لبنان.
وشدد عربيد على أن إطلاق محركات العمل والاستثمار والإنتاج يتطلب عمل تأسيسي وأن مؤتمر "بيروت 1" يشكل أحد مرتكزاته، مؤكداً أن القطاع الخاص هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني وهو أساسي في هذا المشروع.
نقاش
بعد ذلك دار نقاش مطول بين الوزير البساط والهيئات الإقتصادية حول مختلف متطلبات إنجاح المؤتمر، وكذلك تم تقديم عدة إقتراحات للغاية نفسها.
وتم الإتفاق على إستمرار التواصل والتعاون في الإعداد للمؤتمر.