أوضح المكتب الإعلامي في وزارة المالية، في بيان صادر بتاريخ 18 تموز 2025، أن الوزارة تتابع عن كثب تداعيات قرار مجلس شورى الدولة القاضي بوقف تنفيذ الضريبة على المحروقات، لا سيما ما يتعلّق بانعكاساته المحتملة على مسألة زيادة بعض الرواتب.
وأشار البيان إلى أن الموضوع لا يزال قيد الدرس بين وزير المالية ومجلس الوزراء، حيث قدّم الوزير عرضاً مفصّلاً خلال جلسة الأمس حول أبعاد القرار وانعكاساته المالية.
وأكد المكتب الإعلامي أن القرار النهائي في هذا الشأن يعود إلى مجلس الوزراء باعتباره الجهة المخوّلة اتخاذ القرار المناسب.