وكتب ستيف إنجلاندر رئيس أبحاث العملات الأجنبية العالمية لدول مجموعة العشرة في المصرف، أن اتساع العجز الأميركي يترجم إلى عجز أكبر في الحساب الجاري مع الإعتماد على رؤوس أموال أجنبية في ظل تراجع الإدخار المحلي، مشيراً إلى أن الحفاظ على عجز مرتفع في الحساب الجاري قد يصبح أمراً صعباً في الأشهر المقبلة في حال فشلت سياسات ترامب في تعزيز النمو، وفقد المستثمرون الأجانب الثقة.
وأضاف إنجلاندر حسبما نقلت بلومبرغ، أنه إذا تعثر الاقتصاد أو الأسواق المالية، فإن مخاطر التراجع على الدولار الأميركي تكون أعلى كلما زاد تراكم الالتزامات الخارجية.
وأشار إلى أن الدائنين الأجانب ربما يصبحون أكثر قلقاً بشأن استدامة الديون في حال فشلت التعريفات الجمركية والسياسات الضريبية في تعزيز النمو، وهو ما قد يظهر في صور علاوات مخاطر إما في صورة عائد أعلى أو ضعف الدولار.