على صعيد الاقتصاد الحقيقي، يظهر الاقتصاد الأميركي تباطؤاً مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب التجارية، نتيجة ضعف الاستثمار وتراجع ثقة الشركات. كذلك، يعاني الدولار من تأثيرات سلبية جراء تقلص فائض الحساب الجاري الأميركي، الذي يحد من تدفقات الاستثمار اللازمة لدعم العملة.
في الوقت نفسه، يقوم المستثمرون المؤسسيون بإعادة تقييم محافظهم الاستثمارية، ما يؤدي إلى استمرار تدفقات رؤوس الأموال خارج السوق الأميركية، وهو ما يضع مزيداً من الضغوط على الدولار. كذلك، تساهم حالة عدم اليقين المالي، مع تداعيات محتملة على سندات الخزانة وتوقعات التضخم، في زيادة المخاطر التي تواجه العملة.
إلى جانب ذلك، يستمر التحيز السياسي لصانعي السياسات نحو تبني أسعار فائدة أقل ودولار أضعف، مما يزيد من احتمال انخفاض قيمة الدولار على المدى الطويل. وفي ظل هذه المعطيات، يظل بنك أوف أميركا متوقعاً هبوطاً في قيمة العملة الأميركية رغم فترات التهدئة المؤقتة.
ويُبرز التقرير أن القوى الهيكلية التي تواجه الدولار قوية ومعقدة، وتشير إلى مزيد من التقلبات وعدم الاستقرار في الفترة المقبلة، مع احتمال استمرار تراجع قيمة الدولار في المدى المتوسط.