حبيب مجدداً في قطر.. مساعٍ لتأمين قروض مدعومة للسكن وإعادة الإعمار

بدايةً رحّب السليطي بحبيب، وأكد "استمرار دولة قطر في دعم لبنان والشعب اللبناني الشقيق". وطلب خلال اللقاء "تقديم آلية لتحديد المبالغ المطلوبة وشروط إعطاء القرض للمستفيدين وطريقة الدفع، وكيفية الالتزام بها لضمان تسديدها".

من جهته، أكد حبيب  "الضمانات اللازمة التي يُبرمها مصرف الإسكان مع زبائنه، وهي عقود تأمين مع حق التحويل، وسيقوم المصرف بتنظيم طلب القرض بالشروط التي يراها الصندوق مناسبة وبحسب النموذج المعتمد من قِبله".

واقترح رفع سقف القروض للمستفيدين إلى ١٠٠ ألف دولار لذوي الدخل المحدود والمتوسط وكذلك لذوي الاحتياجات الخاصة مع فترة إمهال للمقترضين يحددها الصندوق، وتكون القروض لشراء شقق سكنية أو البناء أو الترميم، على أن تدخل الطاقة الشمسية ضمن الترميم والبناء.

واشار البيان الى" أجواء إيجابية تفاؤلية طغت على الاجتماع ،  اذ لمَس حبيب أن النية موجودة لدعم مصرف الإسكان من دون أي شروط مُسبقة، ويبقى إيجاد الآلية التقنيّة اللازمة لتنفيذه".

العسيري

ثم زار حبيب للغاية نفسها، وزارة الخارجية القطرية حيث التقى مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة سلطان أحمد العسيري، وتم التداول في آلية إعطاء القروض لأصحاب المنازل المتضرّرة من العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.

وكان هناك اقتراح في المرحلة الأولى، بإعطاء قرض بقيمة مئة مليون دولار تدفع على خمس سنوات، ويُمنح بموجبه كل مقترض ما بين ١٠ آلاف و٥٠ ألف دولار لمدة ١٥ سنة مع فترة سماح لسنتين، على أن تؤمِّن الجهة المانحة الأموال من حساب خارجي، مقابل أن يسدّد المقترِض قيمة القرض في حساب خارجي أيضاً.

وأبدى العسيري ارتياحه لدور مصرف الإسكان في تأمين قروض سكنية للمتضررين ودعم هذا التوجّه بموجب سياسة دولة قطر الداعمة لإعادة إعمار لبنان، على أن يقوم وفد فني يمثل وزارة الخارجية القطرية بزيارة عمل إلى مصرف الإسكان في لبنان في القريب العاجل، وذلك للاتفاق على خطة عمل نهائية.

مصرف قطر الوطني

وفي هذا السياق، عُقد اجتماع تنسيقي مع نائب رئيس مصرف قطر الوطني QNB خليل جعجع، للبحث في الآلية المصرفية لاستلام مصرف الإسكان القروض التي من المفترض أن تصِلَه من "صندوق قطر للتنمية" أو من الدولة القطرية.