لماذا علق ترامب العمل بقانون حظر رشوة الشركات الأميركية للحكومات الأجنبية؟

لماذا؟

وفقاً للبيت الأبيض، يضع القانون الشركات الأميركية في وضع غير مواتٍ أمام المنافسين الأجانب في بلدانهم، لأنها لا تستطيع الانخراط في ممارسات شائعة بين المنافسين الدوليين، مما يخلق مجالاً غير متكافئ.

تاريخ القانون

تم إقرار قانون ممارسات الفساد في الخارج الأميركي (FCPA) عام 1977 على يد الرئيس جيمي كارتر، ويهدف بشكل أساسي إلى مكافحة الرشوة والفساد من قبل الشركات الأميركية عند التعامل مع المسؤولين الأجانب.

غولدمان ساكس من الضحايا

يُعد مصرف غولدمان ساكس من أبرز ضحايا القانون مؤخراً، إذ وافق البنك الأميركي في عام 2020 على دفع أكثر من 2.9 مليار دولار لتسوية اتهامات بأن الموظفين في فرعه الماليزي دفعوا مليار دولار في شكل رشاوى لمسؤولين أجانب. 

رأي ترامب

يرى الرئيس الجمهوري أن القانون يبدو جيداً على الورق، ولكنه يحول دون إتمام عمليات الشركات الأميركية في الخارج وسط تفضيل الحكومات الكيانات المحلية، وذكر أن القانون يضر بمصالح البلاد في الخارج.

تقويض النفوذ الأميركي

وفقاً للبيان الصادر عن البيت الأبيض، فإن الأمن القومي الأميركي يعتمد على حصول الولايات المتحدة وشركاتها على مزايا تجارية استراتيجية في جميع أنحاء العالم، في حين يحول هذا القانون من تعزيز القدرة التنافسية للكيانات الأميركية.

الرأي الدولي

قال جاري كالمان المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية، إن أمر ترامب يقلل من الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في مكافحة الفساد العالمي، وقد يمهد الطريق للقضاء على هذا الدور تماماً.

نتائج عكسية

يرى كالمان أن قانون ممارسات الفساد في الخارج ساهم في تعزيز جاذبية علامة "صُنع في أميركا"، من خلال إثبات أن السلع والخدمات الأميركية مطلوبة بسبب جدارتها وجودتها وليس بسبب رِشى المسؤولين، وقد يؤدي التعليق من قبل ترامب إلى نتائج عكسية.

مدة سريان التعليق

يحظر الأمر التنفيذي الذي وقَّعه ترامب على السلطات الفيدرالية بدء أي تحقيقات جديدة بموجب القانون أو فرض إجراءات جديدة لمدة 180 يوماً، لحين مراجعة الإدارة الأميركية التحقيقات الحالية التي تم إطلاقها بموجب القانون.

توجيهات جديدة

وجه النائب العام بإصدار إرشادات جديدة حول كيفية إنفاذ القانون الذي يعزز القدرة التنافسية الأميركية والاستخدام الفعال للقانون الفيدرالي في الولايات المتحدة.

الخلاصة

يهدف ترامب من خلال سياسة "أميركا أولًا" إلى تعزيز نفوذ الشركات الأميركية في الخارج، وذلك من خلال كسب الصفقات ونمو عملياتها حتى ولو كان عن طريق رِشَى المسؤولين الأجانب، وهو ما دفعه لإلغاء قانون ممارسات الفساد في الخارج وإطلاق العنان للكيانات الأميركية.