وأوضح أنه أيضاً قرار يأتي لمصلحة حاملي السندات او الدائنين ويمدّد مهل مرور الزمن ويفسح المجال لاعادة هيكلة محفظة الــ Eurobond بطريقة منتظمة تنصف جميع الدائنين، وتُعتبر خطوة تريحهم من رفع دعاوى قضائية ضد الدولة، وهو أمر كان متوقّع عند نفاذ المهل و في حال عدم تمديدها.
وكان مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 كانون الثاني 2025، وافق بالإجماع على قرار تعليق حق الدولة اللبنانية بالإدلاء بدفوع مرور زمن المهل التي تسري على مطالبات حاملي سندات اليوروبوند الصادرة عنها، وفقاً لقانون ولاية نيويورك أو أي مهل أخرى إن كانت تعاقدية أو غيرها وذلك لغاية 9 آذار 2028. كما فوض مجلس الوزراء وزير المالية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أو المناسبة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تعديل شروط إصدارات سندات اليوروبوند.