وذكرت "فيتش" في تقرير صدر أمس الخميس، أنها حافظت على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ونظرتها المستقبلية بفضل قوة الاقتصاد، والمرونة المالية الناجمة عن كون الدولار عملة الاحتياطي الأبرز على مستوى العالم.
لكنها سلطت الضوء على ارتفاع العجز المالي لأمريكا، وأعباء الديون، ما يضعها في مرتبة دون متوسط الدول ذات تصنيف الديون السيادية المتساوي.
وقالت إن معايير الحوكمة الأميركية أقل من الدول ذات التصنيف الائتماني "AA"، وإن الملف المالي للولايات المتحدة لن يتغير إلى حد كبير بسبب نتيجة انتخابات الرئاسة، رغم اختلاف السياسات الضريبية، وأولويات الإنفاق لدى كل من المرشحين.
وأضافت أن نتيجة انتخابات الرئاسة، والكونجرس المقرر عقدهما في الخامس من نوفمبر ستكون هامة بالنسبة للسياسات الاقتصادية والمالية بأميركا، وقالت إنها تتوقع تمديد معظم برامج الإعفاءات الضريبية التي أقرها المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" في 2017 سواء فاز هو أو "كامالا هاريس" بالانتخابات القادمة.
وأشارت إلى أن تمديد هذه الإعفاءات من شأنه التأثير على الإيرادات المالية للدولة، ومفاقمة عجز الموازنة العامة.