تتداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بقرار صادر عن وزير المالية يتعلق بإعطاء "مكافأة" بدل إنتاجية لموظفي وزارة المالية تضمنت في عرضها لهذا القرار مغالطات وانتقادات وحملت تجنياً كبيراً مشرعّة أمام البعض التمادي في الفبركات والاستنتاجات والتحريض وما شابه.لذلك، يهم وزارة المالية ومن أجل وضع حد للتشويه والمغالطات التي يتم نشرها عن هذا الموضوع، أن توضح:
لقد نصت المادة الخامسة والتسعون من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024)
على إلزام الحكومة إنجاز عملية إنتاج جميع الحسابات المالية المدققة لغاية العام 2022 ضمناً، خلال مهلة لا تتعدى السنة إعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وإحالة مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر فيها إلى مجلس النواب، عملاً بالأصول الدستورية والقانونية المرعية، وبالتالي يتوجب على وزارة المالية إنجاز قطوعات الحسابات عن الأعوام 2020 لغاية 2022 ضمناً إضافة الى ضرورة إنجاز المهام المرتبطة بقطع الحساب عن العام 2023،
وبما أن إنجاز هذه المهمة يتطلب اوقاتاً تفوق أوقات العمل العادية،
وبما أن مجلس النواب قد أقرّ اعتمادات لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية للعام 2024، تحت تسمية بدل إنتاجية،
وبما انه لا يمكن قيام بعض الموظفين بهذه الأعمال وانجازها خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية دون سداد بدلات أتعاب لهم عملاً بمبدأ "لا عمل دون أجر"
وبما أن بدل الإنتاجية سيُعطى فقط لموظفي وزارة المالية الذين يقومون بمهمة إنجاز قطوعات الحساب وحسابات المهمة، خارج أوقات الدوام العادي وأيام العطل الرسمية، في سعيٍ للالتزام بإنجاز المهمة خلال الفترة المحددة من قبل مجلس النواب في قانون الموازنة العامة للعام 2024 رغم ظروف العمل الصعبة حيث أن جدران مكاتب مديريات وزارة المالية زجاجية ولا تتوفر فيها وسائل التبريد في ظل الارتفاع الشديد للحرارة، ناهيك عن ظروف الكهرباء المعروفة وتردي أوضاع التجهيزات والأنظمة الالكترونية.
عليه فإن القرار الذي أصدره الوزير الخليل مطابق تماماً لما نص عليه القانون وللأصول المرعية، ولا يتعلق بالاستنسابية لا من قريب ولا من بعيد.
لذا اقتضى التوضيح.