وساعد هذا في رفع الطلب الإجمالي على الذهب إلى 1258 طناً، وهو أعلى مستوى له في الربع الثاني منذ بدء رصد البيانات في عام 2000، ويشكل ذلك ارتفاعًا في الطلب بنسبة 4% على أساس سنوي.
وبلغ سعر الذهب أعلى مستوى له عند 2483.60 دولار للأونصة، يتداول حالياً حول 2380 دولاراً - في وقت سابق من هذا الشهر، مدفوعاً بتوقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة، وعدم اليقين بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقال جون ريد، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي، إن الأدلة تشير إلى أن المكاتب العائلية في أمdركا كانت واحدة من المجموعات الرئيسية التي تستحوذ على السبائك بسبب المخاوف بشأن العجز المالي غير المنضبط.
وأضاف: "لم أستطع تفسير سبب ارتفاع أسعار الذهب، وكنت أبحث عن المشتري الغامض، الذي قد يكون أشخاصًا يشترون بسبب المخاوف المتجددة أو المتسارعة بشأن الديون الأمريكية".
ويتوقع مكتب الميزانية في الكونyرس، أن يتجاوز الدين الأميركي مستواه المرتفع المسجل خلال في الحرب العالمية الثانية عند 106% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.
وأصبحت عمليات شراء السبائك خارج البورصة عاملاً متزايد الأهمية في سوق الذهب، على الرغم من صعوبة تتبع المعاملات لأن البنوك التجارية تنظم الصفقات مع المشترين بشكل خاص.